تحسين النوعية مرتبط بتغيير سياسة تسعير القمح

حسب الخبراء المشاركين في ملتقى مجمع بن عمر

أجمع المشاركون في الملتقى الذي نظمه مجمع بن عمر، على أن الحل الوحيد لإنشاء الشبكة من الفلاحين التي عرضها المجمع هو تغيير سياسة الحكومة تجاه القطاع.
أشار عدد من الخبراء في تصريحات متفرقة ل ''الخبر'' أن الطريقة المتبعة حاليا لدى دواوين الحبوب لا تشجع على تحسين نوعية القمح المنتج، حيث أن الدواوين تمنح نفس السعر لكل قمح يجلبه الفلاح وهو 4500 دينار للقنطار، مما يجعل الفلاحين لا يأبهون بتحسين النوعية.
وأكد الخبراء المشاركون في اللقاء حول القمح الصلب الذي نظمه مجمع بن عمر بعنابة، على ضرورة تغيير طريقة تقييم سعر القنطار من القمح بأخذ النوعية بعين الإعتبار، حيث كلما كانت النوعية أحسن كلما كان سعره أعلى، وهذا للعمل على دفع الفلاحين إلى تحسين منتوجهم. كما شدد الخبراء على ضرورة مراجعة كيفية التخزين، حيث أن الدواوين عندما تأخذ القمح من الفلاحين تضعه في خزان واحد دون أخذ نوعيته بعين الإعتبار، مما يجعل القمح الصلب الذي يخرج من مخازن الدواوين من نوعية متوسطة.
وكان مجمع بن عمر قد أطلق مبادرة لإنشاء شبكة من مزارعي الحبوب لتموين وحدات إنتاج المجمع ستشمل في البداية مزارعي ولايات فالمة وعنابة وسوق أهراس وقسنطينة، مع احتمال توسيعها إلى ولاية ميلة. الغاية من هذه المبادرة هي توفير قمح صلب ذي نوعية جيدة بمعدل إنتاج 25 قنطارا في الهكتار الواحد، من أجل تغطية النقص الذي تعرفه السوق من القمح الصلب وتخفيض فاتورة الإستيراد، حيث أن مصنع المجمع يلجأ حاليا إلى استيراد القمح الصلب لتغطية حاجة وحدات الإنتاج بنسبة 50 بالمائة. ومن المقرر أن يتم تخفيض هذه النسبة قريبا للإعتماد على الإنتاج الوطني. علما بأن مصانع المجمع تستهلك 200 ألف طن من القمح الصلب في العام، لكن المتحدث أكد أن المسألة تحتاج إلى تنسيق الجهود بين مسيري المجمع والمزارعين بخلق فضاء تشاوري لطرح الأفكار والتوصيات، ويليها تشكيل ناد أو ناديين من منتجي القمح الصلب لفتح النقاش معهم من أجل إنتاج قمح ذي نوعية تنافسية.
من جهة أخرى، حذّر المختصون من قرب وقوع أزمة في القمح اللين بسبب السياسة التي تطبقها دواوين الحبوب، حيث تمنح سعر 3500 دينار للقنطار الواحد من القمح اللين و4500 دينار للقنطار من القمح الصلب، مما سيدفع الفلاحين بحثا عن الربح إلى التوجه إلى القمح الصلب.
وهذا ما سيؤدي حسبهم إلى ندرة في القمح اللين المنتج محليا واللجوء إلى الاستيراد خاصة وأن حاجيات السوق الجزائرية من القمح اللين كبيرة جدا لاستعماله خاصة في إنتاج مادة الفرينة، ما سيؤدي إلى بقاء الجزائر تحت رحمة الأسواق والبورصات العالمية والأسعار المطبقة فيها.