أسعار البطاطا تلتهب وتسير على خطى الدجاج

في ظل غياب الرقابة وضعف آليات ضبط السوق

أسعار البطاطا هذه الأيام ارتفاعا فاضحا بحيث ارتفعت من 50 دج إلى ما بين 80 و90 دج في أسواق الجزائر العاصمة، وهو ما استنكره عديد المواطنين الذين حملوا السلطات المعنية غياب الرقابة وضعف آليات الضبط التي كثيرا ما تم الترويج لها، يأتي ذلك موازاة مع الارتفاع الذي تشهده أسعار الدجاج والتي دفعت منظمة حماية المستهلك إلى حد شن حملة مقاطعة لهذه المادة الحيوية.
لم تتمكن الحكومة منذ عدة سنوات من التحكم في أسعار البطاطا بكونها مادة استهلاكية تعتمد عليها جل العائلات الجزائرية في تسيير يومياتها الغذائية، فرغم الإجراءات المتخذة ضمن سياسة ضبط الأسعار على مدى السنوات الأخيرة ورغم مساحات التخزين التي تم إقامتها، إلا أن النتائج تبقى هزيلة، فكل مرة يعود مشكل ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية إلى الواجهة وكل مرة تعود التزامات ووعود السلطات المعنية.
في هذا السياق، تشهد أسواق الجزائر العاصمة هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في سعر هذه المادة، فمن 50 دج للكيلوغرام الواحد هاهو السعر يرتفع إلى ما بين 80 و90 دج، ولا يستبعد بعض تجار التجزئة الذين تحدثوا إلينا أن يستمر ارتفاع السعر خلال الأيام المقبلة بسبب ما أسموه المرض الذي أصاب هذه المادة، نقلا عن تجار الجملة، ناهيك عن استحواذ المُضاربين على سوق هذه المادة بسبب قلة الكميات المتوفرة عبر مساحات التخزين.
وحسب ذات التُجار، فإن سعر البطاطا في سوق الجملة يتراوح هذه الأيام بين 70 و75 دج، ما يعني، برأيهم، أن بيعها ب 80 أو 90 دج شيء عادي، عكس ذلك، استنكر بعض المواطنين الذين تحدثوا إلينا هذا السعر واعتبروه مرتفعا جدا ويستدعي تدخل عاجل من الحكومة، كما انتقدوا سياسات الحكومة في هذا المجال ووصفوها بأنها فشلت بما أنها لم تتمكن حتى من ضبط سعر البطاطا، كونها مادة حيوية، بالرغم من الإجراءات المتخذة والوعود والالتزامات المُقدمة.
والملاحظ أن كميات كبيرة من البطاطا التي تباع في الأسواق هذه الأيام فاسدة بسبب دودة أتت عليها من الداخل، فالبطاطا تبدو عادية عند الشراء لكن بعد تقشيرها تجدها فاسدة، وهو ما يعترف به حتى الباعة.
ويأتي ارتفاع سعر البطاطا موازاة مع الارتفاع الذي تشهده أسعار اللحوم البيضاء، بحيث بلغ سعر الدجاج مستوى قياسي إلى 450 دج للكيلوغرام الواحد، بعدما كان لا يتجاوز 310 دج قبل أقل من شهر، وهو ما دفع بالمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه إلى إعلان الدخول في حملة مقاطعة هذه المادة الحيوية، وقد لجأ أمس رئيس المجلس الوطني المهني لشعبة تربية الدواجن إلى التأكيد على أن الأسعار ستستقر خلال الأيام المقبلة وستتراجع إلى حوالي 320 دج نهاية شهر أوت الجاري وأن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب موضوعية كتراجع الإنتاج الوطني ب 30 بالمئة وممارسات الوسطاء.
وفي ظل هذه الوضعية، تبقى العائلات الجزائرية تُعاني لوحدها عبء هذا الارتفاع في الأسعار وذلك موازاة مع التراجع الكبير المسجل في القدرة الشرائية من جهة وتعدد المناسبات الاجتماعية والدينية، من جهة أخرى، بحيث يأتي هذه الزيادات في الأسعار سواء تعلق الأمر بالبطاطا أو الدجاج أو غيرها من المواد الأخرى عشية عيد الأضحى المُبارك الذي لم يبق عليه سوى 15 يوما.