النائب قسوم يسائل بلعيز حول تنفيذ الأحكام القضائية

تطرق نائب الأفلان في البرلمان رابح قسوم إلى معضلة مازالت تواجه شريحة كبيرة من المسرّحين من عملهم بغير وجه حق، حيث وجّه في هذا الشأن سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حافظ الأختام حول تنفيذ الأحكام القضائية. وكشف النائب في هذا الصدد المشاكل التي يتلقاها أصحاب هذه الأحكام دون الوصول إلى نتيجة، رغم إنصافهم من طرف العدالة، ودعا في ذات السياق إلى مزيد من التدابير التي من شأنها المساهمة في الاستقرار الاجتماعي.
قال قسوم رابح نائب حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان أن العمال الذين تم فصلهم من مناصب عملهم يواجهون صعوبة كبيرة في الالتحاق مجددا بمناصبهم، وذلك رغم حيازتهم على أحكام قضائية لصالحهم تقضي بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم الأصلية.
وأكد ذات المتحدث أن الأمر يعود إلى رفض مسؤولي المؤسسات تنفيذ هذه الأحكام. ومن هذا المنطلق وجّه النائب الأفلاني خلال الأسبوع الماضي سؤالا كتابيا حول تنفيذ الأحكام القضائية إلى الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام تساءل فيه عن »الأسباب التي تمنع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق العمال المفصولين والقاضية بعودتهم إلى عملهم«، إلى جانب تساؤله عن »الآليات والوسائل التي تراها الحكومة كفيلة بضمان تنفيذ هذه الأحكام، وتمكين أصحابها من حقهم في العودة إلى مناصب عملهم«.
ولم يتردد نائب الأفلان في التأكيد في مضمون هذا السؤال على المتاعب التي تلحق العمال بعد رحلة التقاضي والتي يكونوا قد استنفذوا فيها كل قواهم وأموالهم من أجل كسبها، والعودة إلى عملهم، حيث يواجهون معارك أخرى عليهم كسبها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم. ويشير قسوم في هذا الشأن أن هؤلاء العمال بعد كل هذه الرحلة »لا يجدون أية وسيلة تمكّنهم من إجبار مسؤولي مؤسساتهم على إعادة إدماجهم في منصبهم ومواصلة مسارهم المهني«، بالرغم كما قال »من حصولهم على حكم من العدالة الجزائرية، صادر باسم الشعب الجزائري، وبالرغم من تعليمة الوزير الأول القاضية بإعادة إدماجهم«.
وأوضح النائب في ذات السياق أن »استمرار هذه الوضعية يعرّض هؤلاء العمال إلى الفاقة والاحتياج في غياب مصدر للاسترزاق والعيش الكريم«. وقال رابح قسوم ل»صوت الأحرار« أن هناك المئات من الحالات التي تنتظر حلا من هذا القبيل، مشيرا في نفس الوقت أن العمل على إيجاد مخرج لهؤلاء من شأنه المساهمة في التقليل من الضغط الاجتماعي/ إلى جانب المساهمة في الاستقرار الذي تنشده الدولة، خصوصا وأن المرحلة الراهنة على حد تأكيده تستدعي اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات في هذا الاتجاه.