مشروع الدستور يعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء جزائر ديمقراطية

جراد يؤكد أن المراجعة ليست الغاية

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، من عنابة أن مشروع تعديل وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء يوم أول نوفمبر المقبل تعكس إرادة سياسية حقيقية للتغيير، مشددا على أن مراجعة القانون الأول في البلاد ليست غاية في حد ذاتها وإنما انطلاقة بإرادة مخلصة لبناء جزائر عصرية وديمقراطية.
أوضح الوزير الأول خلال زيارة عمل والتفقد التي قادته أمس لولاية عنابة، أن مبادرة مراجعة الدستور "جاءت لتوضيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم ووضع الآليات للحفاظ على نزاهة الانتخابات ومصداقية السلطة ومحاربة الفساد"، وكذا " لتحرير الطاقات".
وبعدما أكد على ضرورة "تبني وفهم محتوى الإصلاحات" التي يتضمنها مشروع تعديل الدستور، دعا جراد المواطنين إلى " التجنيد لدعم المسار من أجل الخروج من هذه المرحلة والدخول في مرحلة التطبيق الفعلي لمواد الدستور".
وأشار الوزير الأول إلى أن مراجعة القانون الأول في البلاد " ليست غاية في حد ذاتها وإنما انطلاقة بإرادة مخلصة لبناء جزائر عصرية وديمقراطية"، مضيفا أن فئة الشباب هي "أساس المجتمع" وأن " الوقت قد حان لجعل هذه الطاقة الحيوية تلعب دورا إيجابيا في بناء البلاد".
وأضاف في هذا الشأن: " أنا لا أبالغ إن قلت بأن الجزائر ستنجح بطاقاتها الشابة التي لها خصوصية التكوين و وعي كبير بما يجري حولها داخل وخارج الوطن ومن الضروري استغلال هذه الطاقة الشابة في خدمة البلاد وبناء المستقبل".
وذكر الوزير الأول بأن للجزائر " محطات تاريخية هامة على غرار أول نوفمبر 1954 التي حررت الأرض والجزائريين و22 فيفري 2019 التي أظهر من خلالها الشعب موقفا ضد التسلط والاستبداد أبهر به العالم".
للإشارة، أشرف الوزير الأول خلال زيارته لولاية عنابة على الانطلاق الرسمي لامتحانات البكالوريا (دورة 2020) ثم توجه إلى مركب سيدار الحجار للحديد والصلب، حيث أعطى إشارة تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1 واسترجاع بقاياه لاستغلالها كمادة أولية وذلك رفقة وزير التربية الوطنية محمد واجعوط ووزير الصناعة فرحات آيت علي براهم.