رفع التجريم عن فعل التسيير محور ندوة وطنية أواخر مارس المقبل

أعلنت وزارة العدل تنظيم ندوة وطنية أواخر مارس المقبل، من أجل مناقشة تعديل أو رفع أربعة نصوص قانونية تعرقل عملية رفع التجريم عن فعل التسيير الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث سيشارك في هذا اللقاء رجال قانون ومحامون وممثلو بنوك ومؤسسات عمومية ومتعاملون اقتصاديون، وممثلون عن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات والمفتشية العامة للمالية.
قال المدير العام لمركز الأبحاث القانونية والقضائية جمال بوزرطيني، أول أمس، إن وزير العدل كلف مصالح المركز بتحضير لقاء متبوع بنقاش بغية تحديد مواضيع تفكير والتغييرات المحتملة التي قد تطرأ على النصوص القانونية المتعلقة بتجريم فعل التسيير بغية رفع التجريم عنه، مشيرا إلى أن المواد المعنية بتجريم فعل التسيير مبعثرة عبر عدة قوانين، مما يستوجب إعادة النظر في القوانين التي تعرقل التطبيق.
وبحسب جمال بوزرطيني، فإنه حان الوقت لمناقشة بعض النقائص التي قد تؤدي إلى ظلم في حق المسيّرين، مضيفا »التوصيات التي ستكلل الندوة ستعرض على الخلية المنصبة من قبل وزارة العدل للتكفل بالتغييرات الضرورية لرفع التجريم عن فعل التسيير«، مشيرا إلى أن الخلية التي نصبت يوم الأربعاء تضم قضاة وإطارات من مديرية التشريع بالوزارة.
وتوج اللقاء التشاوري بتكوين مجموعتي عمل كلفت الأولى بدراسة المسألة والثانية ببحث ثلاثة نصوص أخرى، من خلال الكشف عن مواد متعلقة بفعل التسيير متضمنة في أمر وثلاثة قوانين قد تدخل عليها تعديلات أو تلغى، ويتعلق ذلك بالأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة الرساميل انطلاقا من الخارج ونحوه.
وينتظر أن تعد الندوة المتبوعة بنقاش التي ستشارك فيها كافة الأطراف المعنية بالتشريع المتعلق بفعل التسيير وقانونيين، التوصيات التي ستطرحها على الخلية المنصبة على مستوى وزارة العدل لهذا الغرض.
وكان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم 3 فيفري، بإعداد الأحكام التشريعية لرفع التجريم عن فعل التسيير من أجل طمأنة الإطارات المسيّرين دون أن يعني ذلك اللاعقاب، كما يأتي هذا التعديل بعدما سجل أن التشريع الخاص بتجريم فعل التسيير قد أدى إلى ظلم عدة إطارات مسيّرة، وهو ما خلق نوعا من التردد والجمود وسط المسيّرين بفعل هذه الإجراءات، لاسيما منها على مستوى البنوك والمؤسسات الوطنية الكبرى، مما دفع مسؤوليها إلى عدم المبادرة لتفادي المخاطرة، الأمر الذي نجم عنه حالة ركود اقتصادي.