واشنطن تتراجع عن خيار تسليح ثوار ليبيا

نفت الولايات المتحدة وجود خطط لديها حاليا لإرسال أسلحة إلى الثوار في ليبيا, مع سعيها للتعرف على قادة قوات المعارضة هناك.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض تومي فيتور إنه من المبكر جدا اتخاذ أي قرار من ذلك النوع.
ونقلت رويتر عن مسؤول أمريكي لم تسمه أن أجهزة الاستخبارات والأمن القومي الأمريكية تعتقد أن قوات المعارضة ضد القذافي ليس لها في الوقت الحالي قادة يمكن للولايات المتحدة أو أطراف خارجية أخرى التعامل معها.
وأشار إلى أن الثوار الليبيين أظهروا قدرة تنظيمية فعالة في التصدي للقذافي، »إلا أنهم لم يندمجوا حتى الآن في حركة وطنية متماسكة«. وذكرت رويتر نقلا عن خبراء عسكريين أن أي مسعى في الوقت الحالي من جانب الولايات المتحدة لتسليح معارضي القذافي، سيثير مخاطر للزج بقوات أمريكية في حرب أخرى إضافة إلى حربي العراق وأفغانستان، وسيتيح فرصة دعائية ثمينة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وغيره من المناهضين لواشنطن.
وجاء ذلك بينما أعلن البيت الأبيض أن الجيش الأمريكي يحاول أن يقدم أوسع مجموعة من الخيارات الممكنة. وأشار وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إلى أن سفينتي إنزال برمائي ستصلان قريبا إلى البحر المتوسط، بينما يجري إرسال 400 من مشاة البحرية مجهزين للمشاركة في عمليات إجلاء »وعمليات إنسانية إذا لزم الأمر«.
وقال غيتس »ندرس الكثير من الخيارات وخطط الطوارئ ولم يتم اتخاذ قرارات أو أي إجراءات أخرى«, مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم تعتمد استخدام القوة في ليبيا. كما قال إن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لم تتوصل إلى اتفاق على إمكانية استخدام القوة العسكرية. وينظر إلى إعادة تمركز السفن والطائرات الأمريكية قرب ليبيا على أنه استعراض للقوة.
وفي مقابل ذلك ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الثوار الليبيين الذين يرفضون إلى حد الآن أي دعم عسكري خارجي، يفكرون في طلب عمليات قصف جوي من جانب قوات أممية لأهداف منتقاة لمناصري العقيد معمر القذافي.
ومن جهة ثانية تدرس الولايات المتحدة وشركاؤها في حلف الأطلسي فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا تطبيقا لقرار من مجلس الأمن, وهي خطوة وصفها رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مايك مولن بأنها »عملية معقدة للغاية«.
وقال »إذا كنا سنقيمها يتعين علينا أن نعمل على أن يكون ذلك بطريقة آمنة، وألا نضع أنفسنا في خطر من الدفاع الجوي الليبي«. ومن ناحيته رأى وزير الدفاع الإيطالي إنياتسيو لاروسا أنه لا توجد هيكلية بإمكانها قسراً فرض تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا, لافتاً إلى أن احترام هذا الحظر يتطلب وحدات بحرية من جنسيات أخرى إلى جانب الإيطالية في البحر المتوسط.
وتوقع أن تصبح المسافة الفاصلة في البحر المتوسط بين إيطاليا وليبيا النقطة الرئيسية في حال بلورة هذه الهيكلية، مشيرا إلى أن فرض احترام هذا الحظر يتطلب ما لا يقل عن 16 وحدة بحرية. وذكر أن جزيرة صقلية ومالطا ستصبحان نقطة أساسية في هذا المجال. وكانت بريطانيا قد تراجعت عن موقفها الداعي إلى تسليح الثوار وقيام حلف الأطلسي بفرض منطقة الحظر الجوي على ليبيا, إثر تحفظ الولايات المتحدة وفرنسا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون قد رفض في كلمة أمام البرلمان استبعاد استخدام القوة العسكرية إذا واصل نظام القذافي قمعه »الدموي« للثورة.
وأعلن أول أمس أنه أمر مسؤولين حكوميين بإعداد خطط طوارئ لفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا, وأقر بأن مثل هذه الخطوة لم تنل حتى الآن اتفاقا دوليا كافيا. أما فرنسا فأعلنت على لسان وزير خارجيتها الجديد آلان جوبيه أنه لن يكون هناك تدخل عسكري في ليبيا دون تفويض واضح من الأمم المتحدة.
وقد أعلنت متحدثة باسم حلف الناتو أول أمس الثلاثاء أن دول الحلف بدأت مشاورات استعدادا لكل الاحتمالات بشأن مواجهة الأزمة في ليبيا. وبدوره حذر المستشار السابق في السفارة الليبية لدى الولايات المتحدة صالح المجبري من أي عمل عسكري أجنبي ضد ليبيا قائلا إنه سيحولها إلى صومال جديد، بينما أجمعت أغلب الدول الكبرى على عدم فاعلية التدخل العسكري في الوقت الراهن ضد نظام القذافي.
وقال المجبري الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي احتجاجا على أعمال القمع والقتل التي تتهم كتائب القذافي الأمنية بارتكابها في حق المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام، إن التدخل العسكري الأجنبي سيحوّل ليبيا إلى صومال أخرى ويقدم طوق النجاة لنظام القذافي. أما عربيا فقد أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين أول أمس رفضه التدخل الأجنبي في ليبيا، مشددا على وحدة وسلامة الأراضي الليبية.
وجاء ذلك الموقف خلال اختتام المجلس أعماله برئاسة خليفة بن علي الحارثي سفير سلطنة عمان التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الجامعة.