خنافو: الجزائر تُقرّر استرجاع حصتها من التونة الحمراء في الأطلسي

قال وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، إن ارتفاع أسعار السردين في الأسواق لا علاقة له بالمضاربة »كون هذه المادة سريعة التلف«، حيث أرجع الأمر إلى »تحسن القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد الطلب«. وأعلن من جانب آخر أن الجزائر تعمل من خلال كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة من أجل استرجاع حصتها كاملة من سمك التونة الحمراء في المحيط الأطلسي.
جدّد وزير الصيد البحري اتهام مصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر بالتسبب في فقدان حصة بلادنا السنوية من التونة الحمراء في المحيط الأطلسي، وذلك على خلفية تأخرها في منح التأشيرات للوفد الجزائري الذي كان مقرّرا أن يشارك في اجتماع اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة »إيكات«، مثلما اتهم وفود بعض الدول ب »استغلال هذا الغياب« ضد مصلحة بلادنا.
وبموجب »الفراغ القانوني الذي ينظم الحصص« أشار الوزير بصراحة إلى أن ممثلي مصر وليبيا وتركيا تآمروا على الجزائر بقوله: »لقد قام ممثلو هذه الدول بالمناورة وتقاسم الحصة المقتطعة من الجزائر فيما بينها، ما ترتب عنه تقلص حصة الجزائر للعام الحالي من 654 طن إلى 220 طن«.
وزيادة على تأكيد عبد الله خنافو أن انضمام الجزائر إلى اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلسي والبحار المتاخمة له، »ليس له أهداف اقتصادية بحتة بقدر ما يهدف بالدرجة الأولى إلى المشاركة في جهود الحفاظ على استقرار الثروة السمكية في البحر المتوسط«، أوضح أن »الجزائر ستسعى إلى استرجاع حصتها السنوية في صيد سمك التونة« وذلك خلال الاجتماع القادم للجنة الدولية في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة التركية، إلى جانب تحرّكها دبلوماسيا لفرض ضغط على الدول الأعضاء.
ولم يحصر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية في ردّه على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، المسؤولية في العوامل السابق ذكرها كونه تحدّث عن افتقار بلادنا للإمكانيات اللازمة لصيد التونة، مشيرا إلى أن الدولة منحت دعما ل11 متعاملا من أجل اقتناء سفن خاصة بصيد التونة »غير أنه وفيما عدا متعاملين اثنين لم يقم هؤلاء باقتناء التجهيزات التكميلية التي تسمح لهم بالمشاركة في حملة صيد التونة التي تنطلق منتصف شهر ماي الجاري«.
واعترف بأنه تقرّر نتاج ذلك الوضع »متابعة قضائية ضد المتعاملين الذين أخلّوا بالتزاماتهم قصد إجبارهم على اقتناء المعدات الضرورية لصيد التونة أو إعادة مبالغ الدعم التي تتراوح بين 40 و60 بالمائة من قيمة السفن«. ووفق توضيحاته فإن حرص الجزائر على الإبقاء على حصتها لا يرجع فقط لأسباب اقتصادية على اعتبار أن »تصدير حصة 2010 مثلا إذا ما افترضنا سعرا للكليلوغرام من التونة ب 2.5 5 دولار ما كان سيُدرّ سوى مداخيل ب 1.7 مليون دولار«.
وفي تبريره لارتفاع أسعار السردين في الجزائر رغم كون الجزائر بلدا ساحليا بامتياز، أفاد عبد الله خنافو أن السبب الرئيسي يعود إلى »ارتفاع الطلب وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين فضلا عن تطور النقل ما سمح بوصول السردين إلى ولايات بعيدة مثل أدرار«، كما نفى في هذا السياق أن تكون للمضاربة أية علاقة أو مسؤولية في ارتفاع أسعار السردين في الأسواق والتي تتراوح حاليا بين 300 و400 دج نظرا لكونه مادة سريعة التلف.