الخارجية الفرنسية تنفي اتهامات وزارة الصيد حول مشكل التأشيرات

تصاعد الجدل بخصوص غياب الجزائر عن اجتماع صيد التونة بباريس..

سارعت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى نفي الاتهامات التي وجهها وزير الصيد البحري، «عبد الله خنافو»، بخصوص «العراقيل الإدارية» التي فرضتها سفارة باريس بالجزائر للوفد الذي كان من المقرّر أن يشارك في ندوة انعقدت بالعاصمة الفرنسية حول صيد التونة بالمحيط الأطلسي، حيث صرّح نائب الناطق الرسمي باسم «الكيدورسيه» بأن مصالح القنصلية لم تتلق أي طلب بهذا الشأن.
على الرغم من أن مصالح السفارة الفرنسية بالجزائر سبق وأن ردّت على تصريحات وزير الصيد البحري حول عدم حصول الوفد الجزائري على تأشيرات في الوقت المطلوب، ومن ثم تخلّفه في المشاركة في أشغال اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على أسمالك التونة بالمحيط الأطلسي، فإن وزارة الخارجية حرصت بدورها على تقديم مزيد من التوضيحات بخصوص هذه القضية من خلال ما جاء على لسان «كريستيان فاج» نائب الناطق الرسمي الذي رفع المسؤولية عن بلاده.
واستنادا إلى تصريحات «كريستيان فاج» الذي كان يتحدّث أول أمس في ندوة صحفية ردّا على سؤال حول موضوع التأشيرات التي أثارها الوزير «خنافو»، فإنه «على حد علمي، لم يُقدم أي طلب للتأشيرة في هذا الصدد»، قبل أن يُضيف بأكثر تفصيل «إن الطرف الجزائري كان ممثلا في اليوم الأخيرة ندوة باريس»، ما يعني أن وفد وزارة الصيد قد حصل فعلا على التأشيرات وكان حاضرا في باريس.
وضمن تداعيات قضية التأشيرات كانت السفارة الفرنسية بالجزائر قد عقبت على تصريحات وزير الصيد حول عدم منح التأشيرة لمفاوضي وزارة الصيد، وأكدت أن مصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر «لم تتسلم أي طلب تأشيرة من وزارة الصيد الجزائرية».
وفي سياق تفنيدها لاتهامات وزير الصيد البحري أوضحت الخارجية الفرنسية بأنه لا شيء يُبرّر اتهامات الأخير حيال مصالح السفارة وكذا المصالح القنصلية الفرنسية، مبرّرا ذلك بحضور ممثلي الجزائر في أشغال الندوة، وهو ما يُمثّل ردّا واضحا على ما ورد من تصريحات «عبد الله» التي قال فيها «إن غياب المفاوضين الجزائريين عن اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالمحيط الأطلسي، جعل الجزائر تفقد جزء كبيرا من حصتها السنوية».
وبحسب «خنافو» فإن السفارة الفرنسية بالجزائر امتنعت عن منح التأشيرة لإطارات الوزارة، الذين كان مُقرّرا أن يسافروا إلى العاصمة باريس نهاية شهر نوفمبر الماضي من أجل المشاركة في أشغال اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، لولا ما أسماه الوزير ب «رفض الفرنسيين منح التأشيرات للمفاوضين الجزائريين»، وقد حمّل بذلك مصالح القنصلية الفرنسية مسؤولية تراجع حصة بلادنا من صيد التونة الحمراء.
ومع أن وزير الصيد البحري شدد على امتلاكه الوثائق التي تثبت صحة ما يقول، غير أن عدم اكتفاء الخارجية الفرنسية برد سفارتها بالجزائر، وحرصها في المقابل على تقديم أكثر توضيحات حول تطوّرات هذه القضية، يؤكد حرص باريس على عدم تحميلها أي مسؤولية في فقدان الجزائر لجزء كبير من حصتها السنوية في صيد التونة الحمراء، حيث انخفضت من 618 طن إلى 138 طن فقط، مؤكدا أنه تم الطعن في هذا الأخير «وسجلت الجزائر تحفظات على تقريري الاجتماع إلا أننا لم نتسلم أي رد حتى الآن. لدينا مهلة مدتها 6 أشهر».