بن مرادي: النجاعة الطاقوية دعامة للنمو ومولد لمناصب الشغل

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، أمس، أن النجاعة الطاقوية للقطاع الصناعي ستصبح دعامة للنمو ومولدا لمناصب الشغل في إطار التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
وخلال يوم إعلامي حول النجاعة الطاقوية والتنافسية الصناعية، أشار الوزير أن النجاعة الطاقوية للقطاع الصناعي والإنتاج النظيف والطاقات المتجددة ستصبح دعامة للنمو ومولدا لمناصب الشغل و الثروات في إطار التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني.
وفي نفس الصدد قال بن مرادي أن الوزارة تنوي تطوير خبرة وطنية للتحكم في الطاقة في القطاع الصناعي من أجل ضمان نمو قوي ورفع تحدي تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة واستحداث 200 ألف أخرى في أفق 2014.
وأكد الوزير أنه سيتم تحقيق أرباح كبيرة من خلال ترشيد أكثر للمداخيل الطاقوية والمياه في العملية الصناعية لضمان تنافسية المؤسسات العمومية والخاصة ومواجهة المنافسة في السوق العالمية.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو ضمان مرافقة ملائمة للمؤسسات في تنفيذ برامج وتدابير ترمي إلى زيادة النجاعة الطاقوية في عملية الإنتاج. وفي نفس السياق أضاف الوزير أن الوزارة تقوم بتنسيق عملها مع وزارتي الطاقة والبيئة والوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة وكذا مختلف الهيئات من أجل إعداد برنامج عمل يرمي إلى تزويد المؤسسات الصناعية بأدوات تمسح باستعمال عقلاني وناجع للطاقة من اجل ترقية تنافسيتها.
ويتعلق الأمر حسب الوزير بتقييم السياسات التي تمت مباشرتها وتدعيم الإجراءات التحفيزية والمساعدات التي تندرج ضمن هذه المبادرة. وترمي هذه الإجراءات كما أكد الوزير إلى استحداث منتجات صناعية يمكن تسويقها في الأسواق العالمية والارتقاء إلى المستويات الدولية في هذا المجال.
وأشار بن مرادي إلى أن الوزارة قد بدأت التفكير في تنسيق الجهود مع وزارة البحث العلمي من أجل عملية إنتاجية أكثر اقتصادية تسمح بضمان نقل تكنولوجيا الإنتاج للصناعيين.
وأعلن الوزير من جهة أخرى أنه سيتم إبرام اتفاقات تعاون ثنائي مع الحكومة الهولندية والمركز الإقليمي للنشاطات النظيفة لبرشلونة من أجل ترقية النجاعة الطاقوية للمؤسسات الاقتصادية.