اعتبر النجاعة الطاقوية إحدى دعامات تحقيق النمو

بن مرادي يدعو المؤسسات لترشيد استخدامات الطاقة

دعا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة تبني الشركات والمؤسسات مختلف التقنيات والبرامج الكفيلة بترشيد استخدامات الطاقة بما يضمن تحقيق التنافسية الصناعية في شتى الميادين. معتبرا النجاعة الطاقوية إحدى دعامات النمو وترقية الاقتصاد الصناعي وخلق مناصب شغل دائمة.
وأكد بن مرادي خلال إشرافه على افتتاح اليوم الإعلامي حول ترشيد استعمال الطاقة والتنافسية الصناعية بمقر الوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية ''ألجكس'' بالمحمدية بالعاصمة، أن المؤسسات ملزمة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتقيد باحترام شروط وقواعد الاستخدامات الرشيدة للطاقات وتعميمها على أنظمة إنتاجها وأضاف المتحدث أن النجاعة الطاقوية للقطاع الصناعي والإنتاج النظيف والطاقات المتجددة ستكون محركا قويا لاستغلال الثروات الوطنية في إطار التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
وأوضح ممثل الحكومة في هذا الإطار أن دائرته الوزارية تسعى لتطوير خبرة وطنية ترمي للتحكم في الطاقات على مستوى القطاع الصناعي، بهدف تجسيد السياسة الاقتصادية في هذا الشأن والمتمثلة في تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مع استحداث 200 ألف أخرى آفاق.2014 مؤكدا أن تطبيق النجاعة الطاقوية والتقيد بترشيد استخداماتها سيوفر مبالغ مالية كبيرة تعود بالنفع على العملية الصناعية وأكثر من ذلك التمتع بمنافسة قوية عبر الأسواق العالمية.
ومن جهة أخرى، كشف السيد بن مرادي عن مبادرة قطاعه بإعداد برنامج عمل يرمي إلى تزويد الشركات والمؤسسات الصناعية بالآليات اللازمة لتحقيق استعمال عقلاني ورشيد للطاقة قصد الرفع من قدراتها التنافسية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الطاقة والمناجم والبيئة والوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، إلى جانب الهيئات المعنية الأخرى.
كما أوضح أن قطاعه شرع منذ أشهر في التفكير في بلورة عملية تنسيق موحدة للجهود مع مختلف الهيئات المعنية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف التوجه نحو عملية إنتاجية أكثر اقتصادية تضمن نقل تكنولوجيات الإنتاج لمختلف الصناعيين.
وبخصوص الشراكة مع الأجانب في ميدان ترقية النجاعة الطاقوية للمؤسسات الاقتصادية، كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عن التحضير لتوقيع اتفاقات تعاون وشراكة ثنائية مع عدة دول ومراكز طاقوية أوروبية على غرار اتفاقات التعاون مع الحكومة الهولندية والمركز الإقليمي للنشاطات النظيفة لبرشلونة، وهذا قصد تبادل الخبرات والتجارب الميدانية المحققة في حقول استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا بحث التقنيات الحديثة المتعلقة بترشيد هذه الاستخدامات على المدى الطويل.
ومن جهة أخرى، شهد هذا اليوم الإعلامي تقديم العديد من المداخلات حول التجارب الناجحة لبعض الشركات الوطنية في مجال فعالية استعمال الطاقة وترشيدها، كتجربة تعميم استخدام المصابيح الاقتصادية التي تم إطلاقها سابقا من قبل المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز ''سونلغاز'' بالتنسيق مع الهيئات الطاقوية المعنية.