لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لوزير الفلاحة بن عيسى

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة محمد كناي إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى في إطار دراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
وأوضح بيان للمجلس أن الوزير تطرق خلال هذا الاجتماع إلى محور سياسة التنمية الفلاحية في إطار تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي. وأكد الوزير في هذا السياق أن القطاع عرف حركية ايجابية في كل فروعه بحيث شهد ارتفاعا في إنتاج الحبوب وإطلاق عدد من المشاريع الجوارية، كما تم انجاز المخازن وتقوية الثروة المنتجة ودعم أسعار بعض المواد كالحليب والحبوب، مؤكدا أن هذه السياسة تدخل في إطار رفع تحدي الأمن الغذائي الذي يعد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.
وتناول بن عيسى بإسهاب المادة 13 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 التي تهدف إلى ترقية المساحات الفلاحية والتحفيز على إنشاء مساحات فلاحية جديدة كما يرمي هذا التدبير إلى تخفيض مبالغ الإتاوة المستحقة بصدد عمليات التنازل عن الأراضي التابعة للدولة. كما تطرق أيضا إلى المواد 31 و 32 و 33 و34 التي تخص بعض الصعوبات التي تواجها الإدارة المركزية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي تسيير إعتمادات حسابات التخصيص الخاص، حيث أن المصالح الخارجية للوزارة )مديريات المصالح الفلاحية ومحافظات الغابات للولاية( المكلفة بتنفيذ برامج التجديد الفلاحي والريفي تلقى عوائق في تحقيق المشاريع. ونظرا للعدد الضخم لهذه المشاريع التي تعرض على اللجنة الوزارية للصفقات العمومية للدراسة والتي تؤخر بصفة كبيرة البرنامج الخماسي للتنمية يهدف مشروع هذا النص إلى تعيين مديرية المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات كآمرين بالصرف ثانويين وتمكينهم من تسيير الإعتمادات التي يخصصها لهم الأمر بالصرف الرئيسي.
وبالتالي فإن هذه الأحكام من شأنها أن تسمح لهؤلاء المسؤولين برفع عراقيل التسيير التي تواجهها وتضمن المتابعة المناسبة للمشاريع كما تحملهم المسؤولية في تسيير البرامج والنفقات التي يتعهدون بها. وتركزت انشغالات أعضاء اللجنة حول دعم التنمية الريفية والمستثمرات الفلاحية ووضعية الحظيرة الوطنية للمكننة، وواقع الساحات المسقية، والقرض الرفيق، وحماية الأراضي الفلاحية والعمل على اتخاذ التدابير التي تمكن من رفع الإنتاج الفلاحي وتقليص فاتورة الاستيراد.