ولد قابلية يقدم عرضا عن قطاعه أمام لجنة المالية والميزانية

قدم دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس عرضا عن قطاعه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وذلك في إطار سلسلة اجتماعات اللجنة المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
وتطرق ممثل الحكومة خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة محمد كناي إلى الإجراءات التشريعية الواردة في مشروع هذا القانون في مقدمتها لامركزية التسيير خاصة فيما يتعلق بشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
كما تحدث الوزير عن تهيئة الأسواق الجوارية من أجل احتواء التجارة غير المرصودة جبائيا، حيث أوضح في هذا الشأن بأن مشروع هذا القانون يقترح إلغاء الجباية عن هذه النشاطات خلال السنتين الأوليتين على أن تنخفض الضريبة الجزافية عنها ب 70 بالمائة ثم 50 بالمائة ثم 25 بالمائة على مدار ثلاث سنوات. ويتعلق الإجراء الثالث بالتكفل بقسط من تقاعد الحرس البلدي.
أما فيما يخص التدابير المالية تحدث الوزير عن تطوير وإعادة تأهيل 104 منطقة نشاط من أصل 314 منطقة مبرمجة والتي خصص لها مبلغ 8 مليارات دينار جزائري كإعتمادات دفع. وبخصوص المناطق الصناعية البالغة عددها 36 منطقة أكد ممثل الحكومة أنها ينبغي أن تهيأ على محور الطريق السيار شرق غرب باعتبار أن 70 بالمائة منها موجود في الشمال والباقي على مستوى الهضاب العليا.
كما تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية في عرضه إلى البرامج الإضافية التي خصصت للولايات التي زارها رئيس الجمهورية وهي تمنراست وأدرار وتلمسان والتي استفادت على التوالي من الاعتمادات التالية : 6.9 مليار دج و 8.8 مليار دج و 32.4 مليار دج.
واختتم الوزير عرضه بالتطرق إلى البرامج الخاصة الموجهة ل 17 ولاية التي تضررت من الفيضانات خلال السداسي الأول من العام الماضي والثلاثي الأول من السنة الجارية وخصصت لها اعتمادات مالية قدرها 3 مليارات دج من أجل إعادة تأهيلها وتعميرها.
وعقب العرض أثار النواب خلال المناقشة جملة من الانشغالات أهمها التأخر الذي تعرفه برامج التنمية المحلية في عدة ولايات وكذا صعوبة تحديد أولوية المشاريع الاستثمارية فضلا عن مشاكل العقار الصناعي.