مصر تطالب 120 دولة بتجميد ثروات 150 مسؤولا في النظام السابق

طالبت مصر السلطات القضائية في نحو 120 دولة في العالم تجميد ومصادرة وإعادة الأموال والممتلكات الخاصة ب150مسؤولا مصريا سابقا وأسرهم وبعض رجال الأعمال.
وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية أن الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وزوجته ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعائلته على رأس القائمة الرسمية للشخصيات المطلوب تجميد أموالهم مشيرة إلى أن 27 دولة أوربية استجابت للطلب وتحفظت على أموال 19 شخصا من القائمة. كما جمدت سويسرا وكندا وتونس أموال بعض المتهمين الذين أرسلت طلبات إنابة بشأنهم.
وقالت الصحيفة أنها حصلت على القائمة الرسمية التي تحتوي على أسماء المسؤولين السابقين ورجال الأعمال والتي بادر النائب العام بتكليف المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو مخاطبة الدول التي بينها تعاون مع مصر في رد الأموال من خلال حكم قضائي. وقد اتخذ النائب العام الطريق القانوني الدولي لاسترداد تلك الأموال.
وأشارت الصحيفة أنه تبين من خلال القائمة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تجمد أي أرصدة أو أموال لأي مسؤول مصري. وكشف مصدر مسؤول للصحيفة عن أن مسالة استعادة الأموال ستأخذ وقتا طويلا بسبب القيود التي تفرضها الدول الأجنبية والتي تعرض طلبات الاسترداد المصرية على القضاء المختص بها ليفصل في مدى إمكان استرداد الأموال إما بالرفض أو القبول.
وقالت أن مصر التي ترتبط مع جميع الدول باتفاقيات مكافحة الفساد تواجه صعوبات فيما يخص تسليم الهاربين في ظل إقامة غالبية من هربوا بالخارج في دول لا تربطها مع مصر اتفاقية لتبادل الهاربين.