12 قاصرا في الحبس بعنابة لارتكابهم جرائم قتل مختلفة

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، نهار أمس، خلال ندوة صحفية على هامش الملتقى الجهوي الأول حول عدالة الأحداث، بفندق سيبوس الدولي، أن 12 حدثا قاصرا مسجلا لدى مجلس قضاء عنابة أودعوا الحبس لارتكابهم جرائم قتل مختلفة مع سبق النية والترصد، ويضيف أن هذا ليس مخالفا للأحكام القانونية الجزائرية المعمول بها، بل هو حماية للقصر من المخلفات والتابعات التي قد تنجر على مثل هده الجرائم.
وقد بين القضاة المشاركين في الملتقى أن بلورة آليات التكفل بهذه الشريحة هي الضمان الحقيقي لحمايتها على جميع الأصعدة، حيث منحت الوزارة المعنية الأهمية البالغة لعامل التكوين الذي يخضع له مختلف أعوان وموظفو الجهاز وعلى رأسهم قضاة الأحداث ،أد يعكف المتخصصون والخبراء ممن ساهموا في تأطير وتنشيط فعاليات الملتقى على عرض وكذا تشريح مختلف الواقع الذي يعيشه الطفل مع المتغيرات الراهنة بكل عيوبها و مستجداتها
. الملتقى الثاني لعدالة الأحداث شارك فيه 131 قاضيا متخصصا بالإضافة إلى خبراء جزائريين، وممثلة عن اليونيسيف، حيث جاء هدا الأخير لدعم جملة الإصلاحات التي صاحبت برنامج تطوير المنظومة عبر مختلف المحاور المبرمجة في ذات الإطار بما فيها عرض حقوق الطفل وعدالة الأحداث في ضوء الاتفاقيات الدولية وكذا المسؤولية الجزائية للطفل وواقع عدالة الأحداث في الجزائر، إلى جانب الرعاية النفسية للأطفال الضحايا والجانحين على حد السواء ومن جانبه شدد نائب مدير تطبيق العقوبات بوزارة العدل على إلزامية تفعيل النصوص والمواد القانونية المتواجدة لحماية هذه الشريحة من المجتمع في حين نوهت موفدة منظمة اليونيسيف الخبيرة مرابطين بأهمية المعاهدات الدولية التي حددت في نصوصها ومحتواها آليات التكفل بالأحداث على المستوى الدولي مع ضرورة انفتاح الجهات القضائية على مختلف الجبهات والتيارات الفاعلة في المجتمع.