القضاء الفرنسي يجد صعوبة في معالجة قضايا الأحداث

رئيس مجلس قضاء ليون يطلب الاستفادة من القانون الجزائري لمحاكمة المغتربين
أكد رئيس مجلس قضاء مدينة ليون الفرنسيةً جون تروطال في تصريح مقتضب أدلى به أول أمس الخميس بعنابة على هامش الزيارة التي قادت وفد قضائي فرنسي إلى العديد من المحاكم الجزائرية، أن الإطلاع على التشريعات المعمول بها في القانون الجزائري و المتعلقة بقضايا الأحداث على وجه الخصوص سيسمح للجهات القضائية الفرنسية بالفصل بشكل أكثرعدالة في كل القضايا التي تورط فيها الكثير من القصر من ذوي الأصول المغاربية سيما منها ملفات الجنح و الجرائم . تروطال الذي ختم زيارته إلى الجزائر بحط الرحال بمجلس قضاء عنابة يوم أول أمس الخميس أشار إلى أن القضاة في فرنسا كانوا محل انتقاد كبير من قبل وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، و ذلك بسبب الارتفاع المذهل لحالات انحراف الشباب و اقدامهم على ارتكاب العديد من الجرائم، نتيجة عدم الفصل في قضاياهم بشكل ردعي، و هي الإنتقادات التي قابلتها لجنة نقابة القضاة الفرنسيين بتوجيه أصابع الإتهام إلى جهاز الشرطة بالتهاون في ضبط حالات الاعتداءات و كذا معالجة قضايا تعاطي المخدرات، لأن المصالح الأمنية لم تتخذ إجراءات ميدانية جادة من شأنها ردع المنحرفين من الشبان.و أوضح ذات المتحدث بأنه و نتيجة للصعوبات الجمة التي تقف عائقا في معالجة قضايا الأحداث من ذوي الأصول المغاربية و الذين تبقى ملفاتهم رهينة أدراج المحاكم الفرنسية، فقد قرر القضاء الفرنسي الاستعانة بنصوص قانونية جزائرية للفصل في هذه القضايا، مستدلا في ذلك باللجوء إلى إمكانية تدخل الأسرة في إنهاء العديد من المعضلات القانونية، مع تطبيق آليات تشريعية أثبتت نجاعتها الميدانية، مثل الكفالة و الحضانة ، و هي حلول كانت غائبة عن التشريع الفرنسي الذي يمنح هذا الحق لمؤسسات وهيئات ذات طابع اجتماعي و مرافق تابعة للدولة، للبت في قضايا الأحداث بشكل عام .تجدر الاشارة إلى أن رئيس اتحاد نقابة القضاة الفرنسيين كريستوف غونياغ كان قد سبق زيارة الوفد القضائي الفرنسي لمجلس قضاء عنابة،و الذي أكد على أهمية اثراء التوأمة بين جهازي العدالة الفرنسي و الجزائري مستقبلا .