دعوة إلى تنظيم بجلسات عامة لعرض حصيلة المشاورات

دعا خبراء وأساتذة مختصون في العلوم السياسية إلى تشكيل »خلية إصلاح« تتشكل من شخصيات وطنية تحظى بالثقة والمصداقية لدى الجزائريين مهمتها تقديم مقترحات بشأن الحلول الممكنة للوضع القائم في البلاد، ومنهم من اقترح تنظيم جلسات عامة لعرض حصيلة المشاورات السياسية التي أشرفت عليها الهيئة التي يديرها عبد القادر بن صالح ومناقشة ما جاء فيها من مقترحات.
فتح مركز أمل الأمة للبحوث والدراسات الإستراتيجية أمس النقاش حول الإصلاحات السياسية التي شرعت الجزائر في تجسيدها مؤخرا بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقد شارك في النقاش الذي جاء تحت عنوان »الإصلاحات السياسية إلى أين؟« بمشاركة عدد من الأساتذة والأكاديميين المختصين في العلوم السياسية.
ومن وجهة نظر إسماعيل حريتي مدير المركز التي عبّر عنها في افتتاحه للندوة فإن نظام الحكم القائم في الجزائر منذ سنة 1962 عجز عن استيعاب كل الجزائريين بتوجهاتهم السياسية والفكرية المتنوعة، وقال إن الشعب الجزائري يتطلع اليوم بعد كل هذه السنوات وما عاشه من تجارب إلى نظام حكم يقوم على أسس الحرية والعدالة الاجتماعية و إلى إقامة مجتمع ديمقراطي متكامل اجتماعيا ومتجانس حضاريا وثقافيا في إطار منظومة متكاملة من القيم والقواعد تصون استقلالية القرار الجزائري وتضمن للجزائر دورها الريادي على الصعيدين العربي والإفريقي.
من جانبه قال الدكتور قيصر مصطفى من جامعة البليدة أنه بإمكان الجزائر أن تقوم بالإصلاح بأقل تكلفة بشرط قول الكلمة بكل إخلاص وأن تستمع السلطة لمختلف الآراء بأذان صاغية، داعيا في هذا السياق إلى تشكيل »خلية إصلاح« تجمع شخصيات وطنية تحظى بالثقة والمصداقية في المجتمع تضع الحلول الممكنة للوضع الحالي، معتبرا البيروقراطية أهم الآفات التي ورثتها الدول العربية عن الاستعمار وقال إنها هي أصل كل المفاسد التي تعمق الفجوة بين الحاكم و المحكوم، مشددا على ضرورة إعلان »ثورة ثقافية« ضد آفة البيروقراطية.
وخلال النقاش الذي تميّز بتدخل عدد من الخبراء والمختصين، دعا الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي إلى تنظيم جلسات عامة لعرض حوصلة المشاورات السياسية مطالبا من جهة أخرى بفتح المجال أمام الكفاءات الشابة من خريجي الجامعات لتولي مناصب المسؤولية في البلاد.