مصيطفى يطالب بحل »الكناس« ورفع الضرائب عن المؤسسات الوطنية

دعا الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، أمس، إلى اعتماد مخطط جديد للاستثمار قائم على ما أسماه »هيئات خاصة للتنمية الإستراتيجية«، منتقدا أداء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي طالب بحلّه في حال »فشله في أداء دوره على أكمل وجه«، ليطالب من جهة أخرى برفع الضرائب عن المؤسسات الإنتاجية الوطنية في إطار سياسة تشجيع الإنتاج الوطني وتخفيض نسبة الواردات.
انتقد الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أداء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي »الكناس«، الذي قال إنه هيئة هامة في تطوير النظام الاقتصادي بالجزائر، مشددا على ضرورة التزامه بالمهام المنوطة به والمتمثلة في وضع إستراتيجية وتقديم حلول مناسبة لمواجهة المشاكل الاقتصادية، وذهب الخبير في الندوة التي نشطها أمس بمقر يومية الشعب حول موضوع »5 جويلية 2011...5 جويلية 2031« نظرة استشرافية، إلى أبعد من ذلك بعد طالب بحل المجلس وتعويضه بهيئة أخرى في حال عدم أدائه لمهامه، ليشير إلى أن »وظيفة هيئات التنمية الإستراتيجية تتمثل في صنع الأفكار«.
وفي حديثه عن المرحلة المستقبلية للاقتصاد الوطني الذي وصفه ب»الريعي«، قدم مصيطفى جملة من الحلول قال إن تطبيقها سيكون على أربعة مراحل تستغرق كل مرحلة عشر سنوات لتأتي بالنتائج المتوخاة منها، وكمرحلة أولية دعا الخبير الاقتصادي إلى منع استيراد كل المنتوجات القادمة من الخارج والتي يمكن تصنيعها بالجزائر، مشيرا إلى أن 44 مادة غذائية يتم استيرادها من الخارج، وهي الخطوة التي توقع أن تساعد في خفض قيمة الواردات من 40 مليار دولار إلى 25 مليار دولار، أما فيما يتعلق بالعشر سنوات الثانية فقد اقترح مصيطفى أن ينصب تركيز الدولة خلالها على المنتجات الصناعية واسعة التصدير، ليطالب بالتوجه في المرحلة الثالثة نحو مضاعفة الإنتاج فيما يتعلق بالمواد ذات الكثافة التكنولوجية، ليتم في الأخير التوجه نحو ما أسماه »تصدير رأس المال«.
ومن بين الحلول التي اقترحها مصيطفى للنهوض بالاقتصاد الوطني، رفع الضرائب على المؤسسات الإنتاجية الوطني، معلقا بالقول إن الخزينة العمومية ليست بحاجة للجباية التي تفرضها على هذه المؤسسات بحكم أنها تعتمد في تمويلها بالدرجة الأولى على ريع البترول الذي يمثل نسبة 77 بالمائة، وأشار مصيطفى إلى أن ارتفاع أسعار المواد المنتجة محليا يعود بالدرجة الأولى إلى نسبة الضرائب المفروضات على المؤسسات موضحا أن 70 بالمائة من كلفة سعر أي منتوج وطني تتمثل في الضرائب.