واشنطن تشكك في التزام الجزائر بالحظر الدولي على ليبيا

شككت الولايات المتحدة الأمريكية في التزام الجزائر بحظر السلاح على ليبيا من خلال الحديث على لسان مسؤول بوزارة خارجيتها عن تحريات حول مزاعم رسو باخرة محملة بالأسلحة تحمل العلم الليبي في ميناء جنجن بجيجل.
قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية حسب ما أوردته وكالة الأنباء »رويترز«، أول أمس، إن بلاده »تتحرى عن صحة تقارير تتعلق بالسماح برسو سفينة تحمل أسلحة لقوات الزعيم الليبي معمر القذافي في الجزائر وهو ما يعد خرقا لقرارات الأمم المتحدة«، داعيا الجزائر إذا كانت على علم بهذه الشحنة إلى منعها من الوصول لقوات القذافي.
وأضاف المسؤول الأمريكي »سمعنا تقارير تقول إنه سمح في الآونة الأخيرة لسفينة تحمل أسلحة إلى نظام القذافي بالرسو في الجزائر وأن تلك الأسلحة يجري نقلها حاليا برا إلى ليبيا المجاورة«، مضيفا أن حكومة بلاده »تعمل على التأكد من صحة هذه الادعاءات التي ظهرت للضوء للتو وإذا كانت صحيحة فإن ذلك سيمثل على الأرجح خرقا لقراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973«.
وقال مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية »الحكومة الجزائرية أبلغتنا في عدة مناسبات وقالت علانية أنها ملتزمة بشكل دقيق بكل قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصراع الليبي«، مضيفا »ندعو الحكومة الجزائرية إلى مواصلة تطبيق تلك القرارات بشكل صارم وأنها إذا كانت على علم بشحنة الأسلحة تلك بوجه خاص أن تضمن عدم وصولها إلى قوات العقيد القذافي«.
ومن جانبها، أعلنت بعثة البرتغال في الأمم المتحدة والتي ترأس لجنة عقوبات ليبيا عن عدم تلقيها أي إخطار بهذه المزاعم.
واستقت الإدارة الأمريكية هذه التقارير المغلوطة من قبل المعارضة الليبية التي كانت قد اتهمت في وقت سابق الجزائر بإرسال مرتزقة تقاتل بجانب قوات القذافي دون تقديم دليل واحد على ادعاءاتها وحسب المزاعم المعارضة الليبية التي ضللت بها الولايات المتحدة الأمريكية فإن »السفينة كانت تبحر تحت علم ليبي حاملة أسلحة ووصلت في 20 جويلية إلى ميناء جنجن في الجزائر حيث يجري نقل الشحنة عبر الحدود إلى ليبيا«.
ورغم نفي الجزائر المتواصل بعدم تدخلها في الشأن الليبي واحترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها في أعقاب الاتهامات المتكررة بإرسال مرتزقة إلى التراب الليبي، إلا أن استهداف الجزائر مرة أخرى يراه المتتبعون يدخل في إطار ممارسة ضغوط على الجزائر للجم مساعيها في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.