أجل المصادقة على قوانين الولاية وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتمثيل المرأة

بوتفليقة يبقي الباب مفتوحا أمام مقاطعي المشاورات حول الإصلاحات
أبقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، المجال مفتوحا أمام الراغبين في تقديم إسهاماتهم في المشاورات لمتعلقة بالإصلاحات السياسية، مؤكدا أن الآراء التي جمعتها لجنة بن صالح سيتم الأخذ بها " عند صياغة كافة مشاريع النصوص بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور". ما يعني فتح الباب مجددا أمام مقاطعي المشاورات لتقديم مقترحاتهم حتى بعد انتهاء اللجنة المختصة من عملها.وسجل رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء بأن الاستشارة السياسية "أتاحت معرفة رأي الطبقة والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني".
وفق ما جاء في بيان أعقب اجتماع المجلس.
ورفض مجلس الوزراء إجازة ثلاثة قوانين عضوية تم عرضها أمس ويتعلق الأمربمشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع قانون الولاية، وبرر المجلس تأجيل المصادقة على القوانين الثلاثة بتمكين "الحكومة من الأخذ بأي اقتراح وجيه جاء في إطار المشاورات السياسية الأخيرة ومن المحتمل أنه كان محل إغفال". ما يعني استجابة لانشغالات طرحتها الطبقة السياسية بشأن إعداد الحكومة لمشاريع قوانين في وقت تجري فيه المشاورات حول الإصلاحات.
من جهة أخرى دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى "الاستمرار دون انقطاع في إعداد المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام". مع تأكيده على "وجوب إحالة كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية على البرلمان خلال دورته المقبلة".
وحرص بوتفليقة على التأكيد على جدية الإصلاحات حيث نقل البيان عن رئيس الجمهورية " إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى".
وأكد بوتفليقة من جهة أخرى أن الاصلاحات السياسية ستخضع لاستشارة شعبية عن طريق استفتاء بعد مصادقة البرلمان عليها حيث تم التأكيد على أنه
"سيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية".
هذا التوجه يتضمن إجابات على مقاطعي المشاورات السياسية وقطاع من المعارضة شكك في جدوى "تغييرات يريد النظام إدخالها على نفسه"، من خلال التأكيد على أن الإصلاحات ستكون ثمرة مشاورات مفتوحة يتم إخضاعها في النهاية إلى استشارة شعبية.