وزير السكن يؤكد أن محترفي »البزنسة« من يحرض على الخروج إلى الشارع

نفى وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس، أن تكون عملية توزيع السكنات في ولاية الجزائر عرفت تأخرا، معتبرا في نفس الوقت أن العاصمة وبحكم احتوائها على 10 بالمائة من سكان الجزائر فإنها استفادت من حصة 10 بالمائة من البرنامج الوطني للسكن الذي يعادل 110 ألف وحدة سكنية، فيما قال أن محترفي البزنسة هم من يقف وراء الفوضى والتحريض للخروج إلى الشارع .
قال وزير السكن والعمران على هامش اللقاء التقييمي الدوري الذي يجمع إطارات مسؤولي قطاعه أنه لا يوجد تأخر في المشاريع السكنية الخاصة بولاية الجزائر، وإن كانت تعاني من مشكل العقار، وذكر في هذا الصدد أن العاصمة وبحكم عدد سكانها الذي يمثل حسب الإحصاء الأخير نسبة 10 بالمائة من سكان البلاد، أي أكثر من 3.5 مليون ساكن، فإنها استفادت من حصة ب110 آلاف وحدة سكينة من كل الأصناف، أي ما يمثل نسبة 10 بالمائة من مجموع البرنامج الوطني للسكن.
ومن أجل القضاء على مشكلة نقص العقار، أشار الوزير إلى تحويل 10 آلاف سكن من ولاية البليدة لفائدة سكان العاصمة إلى جانب اتخاذ قرار بتحويل 600 هكتار من الأراضي الفلاحية بكل من براقي وعين المالحة وأولاد فايت لإنشاء مشاريع سكينة لفائدة ولاية الجزائر، وإن كانت العاصمة شرعت في توزيع 3245 ألف وحدة سكينة هذه الصائفة، فإن وزير السكن والعمران نور الدين موسى ذكر أن العام القادم سيعرف توزيع 20 ألف وحدة أخرى من كل الأصناف، مذكرا بأن السكن الاجتماعي لا يعد هبة من الدولة بل يبقى دائما ملك لها وستطبق القوانين بكل صرامة ضد من يحول هذه السكنات عن طبيعتها أو يقوم بتأجيرها.
وعن الاحتجاجات التي يشهدها الشارع حول قوائم المستفيدين فقال الوزير أن من يقف ورائها هم محترفو البزنسة والمتاجرين بمصالح المحتاجين لهذا السكن. ودعا من جهته طالبي السكن الاجتماعي إلى الصبر والتريث إلى غاية استلام مشاريع أخرى توجد الآن في طور الانجاز، مؤكدا أن السكن سيذهب إلى كل من يستحقه.
وفي نفس الإطار ذكر بالإجراءات الصارمة التي اتخذت في مسألة توزيع السكن الاجتماعي. وأكد في نفس السياق على ضرورة احترام قوانين الجمهورية التي تكفل لكل ذي حق حقه.