رؤساء المؤسسات يُعارضون إلغاء الضريبة عن الدخل الإجمالي

تحفظات حول الزيادة في الأجور ومطالبات من الحكومة بمسح الديون..

أعلن منتدى رؤساء المؤسسات أنه لا يُعارض على الإطلاق الزيادة في الحد الوطني الأدنى المضمون للعمال على أساس أن ذلك سيساهم في تحسين الوضعية الاجتماعية للعمال بشكل يسمح بتدارك ارتفاع الأسعار. ورغم ذلك فإن هذا التنظيم أبدى تخوّفا من تأثير ذلك على أداء المؤسسات الخاصة التي تعاني صعوبات مالية، وعليه فإنه دعا الحكومة إلى الإسراع بتطبيق قرارات الثلاثية الاقتصادية الأخيرة.
قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، «رضا حمياني»، إن أي زيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون يجب أن تكون مرفوقة ب «إجراءات ملموسة» لمساعدة المؤسسات التابعة للقطاع الخاص من أجل تجاوز بعض المشاكل تعترضها خصوصا مع الإدارة، مضيفا بأنه مبدئيا مع خيار الزيادة ولو أنه توقع أن تكون لقرار من هذا القبيل بعض التبعات السلبية.
وعموما فقد برّر «حمياني» خلال نزوله ضيفا أمس على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية وقوفه إلى جانب الحكومة في زيادة الأجور ب «أسباب اجتماعية» حصرها في الارتفاع الذي عرفته أسعار عدد من المواد ذات الاستهلاك الواسع في الفترة الأخيرة، معتبرا أن ذلك سيسمح باستدراك الوضع لدى الطبقة المتوسطة رغم تأكيده بالمقابل أن الكثير من المؤسسات لا تُطبّق حاليا سلم الأجور الذي حدّدته الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين.
إلى ذلك لم يتوان المتحدّث في إظهار نوع من التحفظ عندما سُئل عن موقف منتدى رؤساء المؤسسات من قضية تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي «إي أر جي»، وهو ما اتضح من كلامه الذي جاء فيه: «هذا القرار سينتج عنه رفع القدرة الشرائية لكن أتوقع أن يتسبب في إحداث توتّر وانحراف جديد في الأسعار» إلى جانب «تأثير ذلك على تحسين وضعية الطبقة المتوسطة مما سيزيد من حجم الاستهلاك وبالتالي إمكانية زيادة حجم الواردات»، مؤكدا أن هذا التحسّن سيدفع الدولة إلى الاعتماد على مداخيل الضرائب المفروضة «وفي حال انخفض سعر البرميل ستكون لها تأثيرات سلبية».
كما أفاد «رضا حمياني»، بأنه سيشارك في أشغال الثلاثية بطرح الكثير من الملفات ذات الصلة بانشغالات المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحديث سيتركز بالأساس على كون الكثير من هذه المؤسسات لا توجد في وضعية مالية مريحة بسبب تراكم العراقيل الإدارية والديون الجبائية مما أثّر، حسبه، على مخططاتها الاستثمارية، كما أوضح أنه ستتم مناقشة كافة المسائل المتعلقة بمحيط الأعمال في الجزائر.
ولم يخرج حديث الوزير المنتدب السابق المكلف بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة عن جدول أعمال الثلاثية، حيث أشار في سياق ذلك إلى أن منتدى رؤساء المؤسسات ينتظر من السلطات العمومية تقديم عدد من التقارير بشأن مدى تنفيذ التزاماته المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة، ومع ذلك فإنه اعترف بتحقيق بعض التقدم في ملفات مثل تطهير محيط المؤسسات وكذا تسهيل الوصول إلى العقار، إضافة إلى تمويل الاستثمار من طرف البنوك.
وإلى جانب ذلك طالب «حمياني» من الحكومة بإقرار مزيد من التسهيلات في الجانب المتعلق باستيراد بعض المنتوجات، مؤكدا تمسّكه بأن الخيار الأفضل على هذا المستوى يتمثل في إلغاء القرض المستندي. ولمّح كذلك إلى ضرورة اتخاذ قرار سياسي يقضي بإلغاء كامل الديون الضريبية التي توجد على عاتق المؤسسات الخاصة من دون أن يُقدّر أرقام حول قيمتها، وعندما سُئل عنها ردّ بأن وزارة المالية تعكف حاليا على إجراء مسح عليها.
وزيادة على إعلانه بأنه سيقترح على الحكومة ما لا يقل عن 40 معيارا لتحسين المحيط الاقتصادي في الجزائر خلال أشغال الثلاثية، فإن «رضا حمياني» أثار انشغالا آخر يتمثل في وجود ما أسماه «تمييز من طرف الإدارة» بين المؤسسات العمومية وتلك التابعة للقطاع الخاص، وقال في هذا الصدد: «نحن نريد من الإدارة أن تكون عنصرا مرافقا لرؤساء المؤسسات لا معرقلا»، لافتا إلى أن المراد من كل ذلك هو تخفيف الأعباء عن المؤسسات «وتجاوز المناخ العدائي المليء بالعراقيل..».