اتحادية عمال التربية والنقابات السائرة معها تهدد باللجوء إلى العدالة

هددت النقابات الخمس المنسحبة من اجتماع الاثنين الماضي مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية باللجوء إلى العدالة، اعتراضا على قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بإجراء الانتخابات في تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الولائية، الخاصة بالخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود مع نقابتي »إينباف« و»كناباست« الأكثر تمثيلا لعمال التربية، بتزكية من الوزير الأول.
تتواصل جهود وزارة التربية الوطنية عبر لقاءات معلومة مع نقابات القطاع، من أجل تجسيد كافة ما التزمت به، في تحقيق المطالب العمالية المهنية الاجتماعية المرفوعة، وقد كان آخرها لقاء أول أمس، الذي ترأسه رئيس الديوان احسن لاغا بحضور عدد من المديرين المركزيين للوزارة، وممثلي نقابات القطاع، وحسب عمراوي مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في اتحاد عمال التربية والتكوين، فإن هذا الاجتماع خصّ مطلب طب العمل، الذي هو أحد أهم مطالب عمال القطاع، وقد تمت دراسته وفق ما قال حسب ما نص عليه المحضر المشترك بين وزارة التربية ونقابتي »إينباف« و»كناباست«، ونوقش من جميع الجوانب، وثبّت اللقاء أنه لابدّ من حلول استعجالية للأساتذة الذين يعانون من أمراض مستعصية، ولا يستطيعون تأدية مهامهم التعليمية والتربوية مع التلاميذ، وقد تركزت جهود المجتمعين أساسا حول البحث عن الإطار القانوني للتكفل بذوي الأمراض المستعصية، ومقاييس تحديد الفئات المعنية بالمناصب المكيفة، ودور اللجنة الصحية للمراقبة، واللجنة متساوية الأعضاء بمديريات التربية، وماهية الخدمات المتاحة للموظفين، وتمديد الاستفادة منها وإلغائها، ثم الإعادة للمنصب الأصلي، مع التكفل المالي، وإصدار النصوص التشريعية لطب العمل.
والأبرز في هذا اللقاء أنه توصّل إلى تشكيل لجنة وطنية، مكونة من ممثلي وزارة التربية ونقابات القطاع، وتقرر أن تجتمع هذه اللجنة يوم 10 نوفمبر الجاري. وبالموازاة مع ما يُبذل على هذا المستوى، فإن الوضع مازال متأزما بين وزارة التربية وبعض الهياكل النقابية، المنعدمة أو الضعيفة التمثيل على المستوى القاعدي. ورغم أن وضع هذه النقابات والنقيبات هو على هذه الحالة، إلا أنها تُحاول هذه المرة أن تُظهر بأنها ستخرج عن طاعة الوزارة، وأولياء نعمها، وقد هددت باللجوء إلى العدالة في حال تثبيت خيار الانتخابات في تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الولائية، الخاصة بالخدمات الاجتماعية، ويبدو حسب تصريحات نقابية مستقلة، أن اتحادية عمال التربية ونقابة سيدي السعيد تريدان استحكام الوضع أمام الطموح المتزايد للنقابات التمثيلية الناشئة، خاصة منها »إينباف« و»كناباست«، اللتين تعتزمان الدفع بأجهزة الدولة المختصة نحو التحقيق في السياقات والمسالك التي اتخذتها الأموال الضخمة للخدمات الاجتماعية، وقد يكون هذا هو الأمر الذي حتّم على اتحادية عمال التربية التخندق مع النقابات الأربع الأخرى، والجهر بمعارضة خيار تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الولائية عن طريق انتخاب حرّ ونزيه، رغم أن أموال هذه الخدمات الاجتماعية كانت منذ نشأتها تُسيّرُ من قبل نفس النقابة وبمفردها، وهو الخيار الذي دعت إليه بقوة نقابتا »إينباف« و»كناباست«، وأكدت تبنّيه وزارة التربية والوزارة الأولى، وعارضته بشدة النقابات الخمس المنسحبة من اجتماع الاثنين الماضي مع وزارة التربية.
ومع أن الموقف من الخدمات الاجتماعية هو على هذا الوضع، فإن ما هو شبه مؤكد، أن ما قطعته وزارة التربية صوب ترسيم خيار الانتخاب الحرّ للجنة الوطنية واللجان الولائية قد قارب حالة الإقرار النهائي.