وزير الصحة : اقتصاد 94 مليون دولار بفضل مكافحة تضخيم فواتير الدواء

كشف، أول أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أن الجزائر اقتصدت 94 مليون دولار منذ بداية سنة 2011 بفضل مكافحة تضخيم فواتير الأدوية.
وفي تصريح صحفي عقب اجتماع مع خبراء عياديين »رؤساء مصلحات بالمراكز الاستشفائية الجامعية« حول ترخيص إدخال أدوية جديدة للسوق أوضح ولد عباس أن الدولة اقتصدت 94 مليون دولار من تضخيم الفواتير منذ بداية 2011 بفضل الإجراءات الجديدة الخاصة بمراقبة سوق الدواء.
وأكد وزير الصحة في هذا الصدد على ضرورة إعداد مدونة وطنية جديدة للمنتجات الصيدلانية بهدف تنظيم القطاع والسوق الوطنية، مشيرا إلى أهمية هذه المدونة في تنظيم السوق الوطنية للدواء التي تشهد عدة اختلالات.
وأوضح ولد عباس أن هذا المسعى يتوخى تطهير المدونة الحالية التي تضم 6800 منتوج صيدلاني معتبرا أن هذا العدد مرتفع بشكل غير طبيعي، مشيرا في هذا الإطار إلى الاختلال الذي يطال سوق الدواء والليبرالية اللامحدودة التي يمارسها بعض المستوردين الذين يضخمون الفواتير.
واستطرد الوزير أنه يجب معرفة ما يحدث في هذا القطاع الذي أضحى مربحا للعديد من الدخلاء، وقال في هذا الصدد إن »الوقت قد حان لتسوية الوضع«، مؤكدا من جديد على التزام الدولة بتشجيع الإنتاج الوطني، مجددا التأكيد بأن الدولة ستتكفل كليا بقوائم الأدوية التي سيحددها المختصون مع وزارة الصحة.
وكان الوزير قد قام بزيارة عمل وتفقد للمركز الوطني لليقظة الصيدلانية، وكذا المركز الوطني لليقظة في مجال التسمم بدالي إبراهيم. وعقب هذه الزيارة أبرز ولد عباس الدور الحيوي والأساسي لهذا المركز في مجال اليقظة الصحية والوقاية من الأخطار.
وتتمثل مهام المركز الوطني لليقظة الصيدلانية في تحديد وتقييم والوقاية من الآثار غير المرغوب فيها أو أي مشكل آخر يتعلق بأمن الدواء واستعماله.
كما يتكفل بتسيير الأخطار المرتبطة بالأدوية والوقاية من الأخطاء في مجال الأدوية ونشر معلومات حول الأدوية والتوعية في مجال الاستعمال العقلاني للأدوية. ويتكفل ذات المركز كذلك بتقديم الخبرة المطلوبة لقطاع الصحة العمومية مثل الخبرة العيادية والصناعية والبيئية والغذائية.