وزارة التربية تنتهي من إعداد منشور الخدمات الاجتماعية مع النقابات

انتهت أول أمس اللجنة الوطنية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع من إعداد منشور انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بتسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية، وهو اليوم جاهز في صيغته النهائية، قبل التوقيع عليه يوم الأحد المقبل، على أن تنطلق هذه الانتخابات نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، على مستوى المؤسسات التربوية.
اجتمعت أول أمس من جديد وزارة التربية بممثلي نقابات القطاع، من أجل البت بصورة نهائية في الكيفيات القانونية التي يجب أن تُسيّر بها أموال الخدمات الاجتماعية. وانتهت أشغال الاجتماع المشترك إلى الإعداد النهائي للمنشور الخاص المحدد للكيفية التي يتمّ بها إجراء انتخابات اللجنة الوطنية، واللجان الولائية. وحسب التصريحات الرسمية التي خلُص إليها الاجتماع، فإن المنشور هو اليوم جاهز في صيغته النهائية، وسيُوقعُ عليه يوم الأحد.
وقال مصدر عن وزارة التربية، أن الانتخابات ستنطلق نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل لتحديد الممثلين المندوبين على مستوى المؤسسات التربوية، عبر كامل التراب الوطني، بينما ستجري في الأسبوع الثاني من نفس الشهر الانتخابات الخاصة باللجان الولائية، واللجنة الوطنية، وتتم هذه الانتخابات بطريقة مزدوجة.
وعن الطريقة التي ستتمّ بها هذه الانتخابات، قال مصدرنا »إن أهم إضافة خرج بها هذا الاجتماع هي الاتفاق على طريقة الانتخاب التي تقرر أن تكون بورقتين، ورقة للراضين على أسماء المرشحين، وأخرى لغير الراضين«، مضيفا أن هذه الانتخابات هي في نفس الوقت بمثابة استفتاء. وفيما يخص الانتخابات التي تتمّ على مستوى المؤسسات التربوية، أوضح مصدرنا، أن كل مؤسسة تربوية تختار ممثليها، وبعدها يتم الخروج بمندوب واحد عن كل مؤسسة.
ومقرر حسب نفس المصدر أن تتمّ الانتخابات الولائية عبر المؤسسات وفق الأطوار التربوية، وكل لجنة ولائية تُشكل من تسعة أعضاء، ثلاثة عن كل طور )ابتدائي، متوسط وثانوي(، ويتم اختيار متصدري القوائم عن كل طور لانتخاب رئيس اللجنة ونائبين له، شريطة أن لا يكون النائبان من نفس الطور الذي ينتمي إليه الرئيس، والهدف من كل هذا هو من أجل إرساء قواعد الديمقراطية، وتحقيق المساواة بين أطوار التعليم الثلاثة. وعقب الانتهاء من انتخاب أعضاء اللجان الولائية، يُعقد لقاء وطني، يضم كافة الأعضاء الفائزين، من أجل انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونائبين له.
وحسب نفس المصدر، فإن العملية تتم على النحو التالي: ينعقد اجتماع يضم ولاية، ومديريات التربية الثلاث لشرق وغرب ووسط العاصمة، يحضره رؤساء القوائم الثلاث عن كل ولاية، وفي هذا الاجتماع يقوم هؤلاء باختيار أسماء مندوبي اللجنة الوطنية، البالغ عددهم ثلاث مندوبين، إضافة إلى مندوب احتياطي آخر، ثم تخرج اللجنة الوطنية بتسعة أعضاء دائمين، وثلاثة أعضاء آخرين احتياطيين، وهم بدورهم يُشار كون في انتخاب الرئيس ونائبيه، بنفس طريقة اللجنة الولائية.
وتوضيحا للصيّغ والكيفيات التطبيقية التي جاء بها المنشور التطبيقي، قال بوديبة مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إن المنشور يعتمد على مبادئ أساسية، يتصدرها الحفاظ على مبدأ التضامن الوطني، وينصّ في صيغته النهائية على عدم تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من قبل النقابات، وعدم السماح للمترشحين في هذه اللجان من الترشح باسم النقابات، لإبعاد هذه اللجان عن الهيمنة النقابية، ويحق لكل مستخدم في قطاع التربية الوطنية الترشح والانتخاب في اللجان الولائية واللجنة الوطنية، التي عهدتها ثلاث سنوات.
ونشير أن اللجنة المشتركة اتفقت مبدئيا على اعتبار هذه الانتخابات بمثابة استفتاء وطني، وعليه ففي حال بلوغ المشاركة في الانتخابات نسبة أكثر من 50 بالمائة، فإن الانتخابات مقبولة ومعتمدة رسميا، أما في حال عدم بلوغ هذه النسبة فسيُمنح تسيير الخدمات الاجتماعية إلى المؤسسات التربوية.