أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني لوأج بمناسبة الذكرى ال60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه توجد في الجزائر إرادة سياسية من أجل ترقية حقوق الإنسان. سؤال: ماذا تمثل بالنسبة لكم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ السيد قسنطيني: إن الأمر يتعلق بذكرى في غاية الأهمية لأنها تذكرنا باليوم الذي تم فيه إصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان من طرف منظمة الأممالمتحدة. ينبغي الإعتراف بأنه قد تم إجتياز أشواط عبر العالم في مجال حقوق الانسان منذ ستين سنة خلت مع حركة تصفية الإستعمار التي شهدتها العديد من مناطق المعمورة. كما يجب أيضا الاعتراف في هذا الصدد بأن الاستعمار ظاهرة تنم عن انكار مطلق لحقوق الإنسان سلط معاملات لا إنسانية على الشعوب المستعمرة. ما هي نظرتكم لوضعية حقوق الإنسان في العالم خصوصا في فلسطين؟ السيد قسنطيني: لقد عانى الشعب الفلسطيني الويلات منذ 50 سنة. إنه شعب عرف معاناة كبيرة ولازال يعاني. فوضعية الشعب الفلسطيني تعكس إنكارا لحقوق الإنسان بما أن الفلسطينيين يتعرضون للإضطهاد يوميا. غير أننا نلاحظ أن هذا الشعب ما يزال يقاوم ولا يسعنا إلا أن ننحني إجلالا لمثل هذا الاستبسال وهذه العزيمة اللذين يحدوان هؤلاء الرجال من أجل انتزاع حريتهم. أما بخصوص معتقل غوانتانامو فقد بات من الواضح أن مصير هذا المعتقل هو أن يتم غلقه في أقرب الآجال. فقد أحدث أضرارا جسيمة. إن فتح هذا المعتقل لا يشرف بلدا يعتبر بمثابة بلد ديمقراطي. سؤال: سنة 2008 تشرف على نهايتها. ما هو تقييمكم على مستوى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان للأشواط التي تم اجتيازها في مجال حقوق الإنسان في الجزائر وما هي المسائل التي تعتبرها اللجنة ذات أولوية في مضمار ترقية حقوق الإنسان في الجزائر؟ السيد قسنطيني: إن وضعية حقوق الإنسان ما فتئت تتحسن في الجزائر. لا أقول أن الأمور على ما يرام في هذا الميدان ولكن أقول بالأحرى أن الأمور تحسنت. فالوضع يسير إذن من حسن إلى أحسن ذلك لأن هناك إرادة سياسية مثلما هناك مطلب من قبل الشعب الجزائري. أظن أننا في بلادنا نسير في الطريق السليم بخصوص حقوق الإنسان. في رأيي يعد الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية إنجازا عظيما في مجال حقوق الإنسان ذلك أنه لا ينبغي إغفال أن الحق الأساسي بالنسبة للمواطن إنما يتمثل في الحق في السلم المدني. فعلى مستوى اللجنة عكفنا على مسألة المفقودين كما تابعنا باهتمام تطبيق العملية المنبثقة عن سياسة المصالحة الوطنية. فالأمر يتعلق حقيقة بعملية عسيرة وهامة. كانت لنا زيارات إلى السجون مثلما زرنا المستشفيات. ومن المقرر أيضا بالنسبة لسنة 2009 أن نشرع في عملية تتمثل في زيارة المدارس بهدف الإطلاع على الظروف التي تحيط بالتعليم في الجزائر. وفي الأخير سنستمر في المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام التي في رأيي قد تجاوزها الزمن ويجدر بأن يتم استخلافها بعقوبات أخرى. في هذا الصدد تعكف اللجنة على تنظيم ملتقى دولي حول هذا الموضوع يومي 12 و 13 جانفي المقبل في الجزائر العاصمة.(وأج)
