اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد: العمل يجعل المرأة تحظى باعتبار أحسن في المجتم

أعتبرت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن دخول المرأة سوق الشغل يعد »شرطا أساسيا« في تحسين مكانتها داخل المجتمع بالنظر إلى الحرية التي توفرها لها الاستقلالية الاقتصادية.
وأكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان بالجزائر أن أي عمل موجه لترقية حقوق المرأة الجزائرية لا يضع الواقع الاقتصادي في صلب اهتماماته "سيكون مآله الفشل".
واعتبرت اللجنة أن هذا الإدماج الاقتصادي يستدعي إشراك السلطات العمومية وكذا القوى الاقتصادية وكدا تفكيرا معمقا حول تعزيز الآليات التي من شأنها تمكين المرأة التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية.
وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجل و المرأة دعت اللجنة إلى سلسلة من الإجراءات تقوم خاصة على ترقية المساواة بين الجنسين منذ الأطوار المدرسية الأولى وتكثيف الحملات التحسيسية حول مناهضة العنف ضد المرأة.
كما اقترحت اللجنة إنشاء خلايا اجتماعية تضم مختصين في علم النفس وعلم الاجتماع ومستشارين اجتماعيين على مستوى الولايات من أجل التكفل بالمسائل ذات الصلة بالعنف الممارس ضد المرأة.
ومن أجل تحسين الظروف الاقتصادية للمرأة أعدت اللجنة مخططا يقوم على عدة محاور منها خلق "مناصب شغل قارة" تستجيب لمتطلبات بناء مشوار مهني للمرأة سواء كان لها أطفال أو لا ووضع إجراءات ملزمة تهدف إلى إلغاء اللامساواة في الأجور بين النساء والرجال.
كما يقوم المخطط على تكثيف أشكال المساعدات المالية الموجهة للمرأة سيما القروض المصغرة ووضع هيئات مكلفة بمرافقة النساء الراغبات في إنشاء مؤسساتهن الخاصة.