وزير السكن والعمران: الأولوية للمختصين في التهيئة العمرانية في إنجاز السكنات

أعلن وزير السكن والعمران، نورد الدين موسى، أن مصالحه قرّرت منح الأولوية للمستثمرين المختصين في التهيئة العمرانية من أجل إنجاز السكنات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكون عمليا ابتداء من العام المقبل، وهو الأمر الذي برّره بالاتجاه نحو مشاريع سكنية تمنح أكثر اهتماما بالجانب الجمالي وخاصة ما تعلق منه بتوفير المساحات الخضراء بالإضافة إلى الهياكل الضرورية الأخرى التي يبقى السكان بأمسّ الحاجة إليها.
وخلال حديثه مع الصحفيين على هامش تدشينه بعض المشاريع القطاعية أمس في ولاية الأغواط، أكد الوزير أنه تمّ تنصيب ورشة عمل خاصة اوكلت لها مهمة تبسيط ملفات توزيع السكنات الاجتماعية، من خلال التقليل من عد الوثائق المطلوبة للحصول على السكنات الإجتماعية، وشدّد بهذا الخصوص على أن القانون الخاص بتوزيع السكنات الاجتماعية ساري المفعول يضبط عمليات التوزيع بشكل جيد.
وحول القرار المرتبط بتمديد آجال إيداع ملفات تملك السكنات والمحلات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، صرّح ذات المسؤول أن مصالحه قررت كذلك تمديد آجال إيداع الملفات بغرض تمكين كل المواطنين الراغبين في تملّك مساكنهم أو محلاتهم، وتسوية مشاكل الملكية بصفة نهائية، خاصة وأنه أشار إلى أن التقارير الإجمالية التي أعدّت في هذا المجال تؤكد أن 40 بالمائة من الحظيرة السكنية والمحلات بالجزائر قابلة للتنازل لفائدة المواطنين.
وتفيد الأرقام التي أوردها نور الدين موسى بشأن السكنات الهشة بأنه تمّ إحصاء 55 ألف وحدة سكنية مصنفة في الخانة الحمراء، ملتزما بالقضاء عليها نهائيا قبل نهاية 2014، مع أنه أعقب تصريحه بالقول: »لا يمكن التشكيك في عدد السكنات التي أُنجزت من طرف الوزارة، لأن الأرقام المعلنة صحيحة ودقيقة مما أدى إلى بلوغ نسبة الحظيرة السكنية إلى 6.7 مليون وحدة سكنية في 2008 بعد أن أنجزنا 223 ألف وحدة سكنية«.