تأخر كبير في إيداع ملفات التنازل عن العقارات

تلمسان

يطالب العديد من سكان ولاية تلمسان بتمديد الملفات الخاصة بالتنازل عن الأملاك العقارية كونهم تفاجأوا بالعملية التي لم تعلن عنها الجهات المعنية خصوصا في طرح الملفات التي إنطلقت منذ عام 2004 بحيث بدا التحفظ كبيرا إلى أن توقفت آجال الإحصائيات المتعلقة بالتنازل عن العقار خلال نهاية سنة 2010 دون علمهم بالأمر ما عدا القلة القليلة ممن وصلتهم المعلومة المتعلقة بملف التنازل الذي يعنيهم كثيرا من أجل تسوية الوثائق الخاصة بالسكنات أو المحلات التي يحوزون عليها منذ سنين وقد إمتعض هؤلاء المواطنون من عدم إعلامهم بتفاصيل الإيداع التي كان من المفروض أن تكشف عنها إدارات أملاك الدولة والتسيير العقاري التي كانت السبب حسبهم في جهلهم بالموضوع الذي مر عليه قرابة سبعة سنوات (7) ولم يتسنى لهم الفض من وثائق العقار وفي هذا الصدد حاول مكتب الجمهورية الإتصال بمدير أملاك الدولة لأخذ نظرة موجزة عن هذا الإشكال الذي إستاءت منه النسبة العظمى من قاطني بلدية تلمسان إذ وقبل أن نخوض في سؤالنا المشار له رد وبإستهزاء اليوم يوم إستقبال وليس يوم جرائد (بدون تعليق)
أما مكتب التنازل عن أملاك الدولة بدائرة تلمسان فأشار مسؤولوه أنه حقيقة مشكل عدم معرفة المواطنين لتاريخ بداية إيداع ملف التنازل كان قائما وقد إستشفوه عندهم بكل عفوية بإعتبار جل الأملاك سكنات منها 288 سكن فردي بمنطقة أوجليدة و150 سكن بالكدية و250 سكن ومحل بأبوتاشفين وقال مصدرنا أن هذا جاء بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم (3) من القانون الذي يحدد شروط التنازل على أملاك الدولة المستغلة التابعة لدواوين الترقية والتسيير وأملاك الدولة وفي هذا السياق فقد بلغ عدد الملفات التي تم إيداعها على مستوى هذه المصلحة 750 ملف منه 690 محل ذو طابع سكني و60 محل تجاري وقدرت الملفات التي درست 504 مست 464 سكن و40 محلا والمقبول من أصل مجموعها 440 ملف رفض منه إحدى عشرة ملفا لم يستوف شروط الإيداع والتي أجلت سوى 53 والمتبقية من هذه الملفات 299 وأضافت مصادرنا بأن عدد الملفات قيد الدراسة والتي ستعرض في الوقت الحالي على اللجنة تصل لثمانين (80) ملفا 76 خاص بالسكن وأربعة محلات تجارية بما يعني مجموع ما تبقى الآن بدون بطاقات التقييم تبلغ 219 ملف فيه 35 ملف تجاري و184 ملف سكني وأكد مكتب التنازل عن أملاك الدولة بدائرة تلمسان أن شهر ديسمبر وحده الذي تحددت فيه أجال إنتهاء إستقبال الملفات تم تسجيل فيه إقبالا كبيرا من ناحية طرح الملف ودراية المواطنين بالأمر في اللحظة الأخيرة أين وصلت إلى 149 ملف وحسب هذا المكتب أن جميع الملفات المودعة لا يمكن عرضها مباشرة على أعضاء اللجنة إلا إذا إحتوت على بطاقة التقييم الصادرة من مصالح أملاك الدولة ويبقى في الأخير الإشارة إلى أن المواطن ينتظر التقليص من الطوابير التي يشكلها بمديرية الأملاك وهذا بالتعجيل في خدمة المصلحة العامة .