شهر يفصل الأطباء على استلام التعويضات وإجراء تعديلات على القانون الأساسي

ولد عباس ينصّب رسميا اللجنة المشتركة مع نقابة الممارسين

نصبت وزارة الصحة رسميا اللجنة المشتركة رفقة النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي ستتكفل، خلال شهر واحد، بتصحيح البنود المجحفة الواردة في القانون الأساسي ل17 ألف طبيب عام وجراح أسنان وصيدلي، وإعداد المرسوم التنفيذي لنظام التعويضات
نحو مساءلة مسؤولي الصحة الجوارية بأدرار وإليزي والعاصمة المعرقلين للنشاط النقابي
وأمضى الوزير ولد عباس على تعليمة وزارية تمكن الممارسين وباقي الأسلاك الأخرى من الاستفادة من يومين راحة أسبوعيا كسائر الموظفين، إضافة إلى قرار مساءلة مسؤولي المؤسسات الجوارية الذين يعرقلون النشاط النقابي، وإجراءات للاستفادة من السكنات.
خرج اللقاء التشاوري الذي جمع أول أمس وزير الصحة بمسؤولي نقابة ممارسي الصحة العمومية، بالعديد من الإيجابيات على حد ما نقله الناطق الرسمي ورئيس النقابة، مرابط إلياس، في تصريح ل”الفجر”، الذي أكد أنه تم استلام نسخة من قرار تنصيب اللجنة المشتركة، مع الإدارة المركزية، التي ستتكفل بإحداث تعديلات وتغييرات في العديد من بنود القانون الأساسي الصادر في 2009، حيث تم تدوين القانون الداخلي لها، والتركيبة البشرية والاتفاق على رزنامة جدول جلسات العمل، وتاريخ إنهاء أشغالها الذي سيكون نهاية شهر فيفري، بطلب من النقابة، حيث ستبدأ أشغالها بداية من 31 جانفي الجاري، وستتبعها لقاءات يومين في الأسبوع.
تعليمة وزارية لاستفادة الممارسين رسميا من الراحة الأسبوعية
وأضاف مرابط أن نفس اللجنة ستتكفل في غضون شهر واحد بإعداد مشروع المرسوم التنفيذي لنظام التعويضات، من خلال دراسة مقترحات الوصاية والنقابة، لتجسيدها في ملف واحد، هذا ووقع الوزير خلال الاجتماع على التعليمة الوزارية التي ستمكن ممارسي الصحة العمومية من أطباء عامين وجراحي أسنان وصيادلة، بمن فيهم أعوان شبه الطبي من الراحة الأسبوعية كسائر الموظفين الذي استفادوا من القرار منذ 17 شهر، حيث استلمت النقابة كذلك نسخة عن التعليمة، لدخولها حيز التنفيذ.
وطرحت نقابة الممارسين خلال اللقاء مشكل عرقلة النشاط النقابي على مستوى العديد من الولايات، حيث تعهد الوزير، بالعمل على حل المشكل القائم، وذلك بأن تتم مساءلة المسؤولين الإداريين في الولايات التي ترفض السماح بالنشاط النقابي، والتعامل مع الشركاء الاجتماعيين، والتي ستمس مسؤولي كل من المؤسسات الصحية الجوارية بكل من أدرار، وجانت بولاية إليزي، وكذا بالعاصمة، زرالدة تحديدا، وفقا للتقارير المرفوعة من طرف النقابة.
وكشفت وزارة الصحة عن تعهداتها لحل مشكل السكنات، حسب ذات المصدر، حيث صرح ولد عباس بوجود إجراءات تم اتخاذها مع وزارة السكن، والداخلية، والولاة على وجه التحديد لتقديم تسهيلات لاستفادة الأطباء من سكنات، عبر تخصيص حصص لهم في المشاريع السكنية، في انتظار التفكير في إجراءات عملية للاستفادة في ما تعلق بالسكنات الوظيفية.
وأكد مرابط أن تقريرا عن اللقاء سيطرح في المجلس الوطني الذي سينعقد يومي 26 و27 جانفي، والذي سيعرف أيضا المصادقة على مشاريعها المقترحة الخاصة بتعديلات القانون الأساسي وملف التعويضات، قبل تحويلها لوزارة الوصية.
مشروع تعديلات بنود القانون الأساسي للممارسين الصادر في 2009
يضم المشروع المقترح من طرف النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عدة تعديلات في القانون الأساسي الصادر في نوفمبر 2009، أهمها إجراء تصحيحات في تصنيفات سلم الأجور لجراحي الأسلاك والصيادلة والأطباء العامين، وتصنيفهم في الدرجة 15 بدل 13 احتراما للمشروع الموقع في 2008 بعد مفاوضات دامت أربع سنوات مع الوزارة الوصية، والعمل على إعادة النظر في عدد الدرجات الممنوحة للأطباء العامين، عند الارتقاء من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة التي تكون في نهاية المسار المهني، ورفعها إلى درجتين بدل درجة واحدة، كما هو حاصل عند الانتقال من الرتبة الأولى والثانية.
كما ستتم إعادة النظر في مسألة التوظيف، بما أن ممارسي الصحة من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة يتم تنصيبهم في الوظيف العمومي على أساس التربص والتعاقد لمدة تصل إلى عامين، وهو ما اعتبره رئيس النقابة إجحافا في حقهم خصوصا أن العديد منهم يتم فصلهم تعسفا، بحكم إنهاء مدة التربص، في ظل الأجور الزهيدة لهذه الفئة، مؤكدا أن مقترحهم، يتمثل في رفع هذا الشرط، حتى يكون الترسيم مباشرا، بالنظر للكفاءة العلمية لهم ما داموا حاصلين على شهادة دكتوراه دولة.
وسيتم تغيير البند المتعلق للمهمات الموكلة لممارسي الصحة، في محاولة لتجسيد الحق الذي منحه إياهم قانونا 1982 و1991، المتعلق بالحق المهني في التحول إلى تسيير المؤسسات الاستشفائية، ومؤسسات جوارية، ومؤسسات استشفائية جامعية، بعد أن تم هضمه في قانون 2009، بفعل لوبيات الإدارة.
ويؤكد نص المشروع، على إعادة إدماج هذه المهمة في القانون الأساسي الحالي، بالشروط المعمول بها، على غرار الأقدمية والمؤهلات العلمية، من التسيير المالي والمناجمنت، كما هو معمول به في القطاع الخاص.