100 مليون أورو مستحقات الجزائر على الضمان الاجتماعي الفرنسي

فند الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تصريحات الوزير الفرنسية المكلفة بالصحة بخصوص ملف مديونية الضمان الاجتماعي لفرنسا، مؤكدا أنه لا يوجد أي دين عالق بينه وبين المستشفيات الفرنسية سوى فواتير علاج محل خلاف لا تتجاوز 16 مليون أورو، كما أعلن أن الدين المسجل من قبل الضمان الاجتماعي الجزائري على الطرف الفرنسي يفوق 100 مليون أورو.
أكد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية اعتراضه حول مبلغ ديونه المقدر ب 32 مليون أورو المستحقة لدى المستشفيات الفرنسية حسبما صرحت به قبل يومين كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالصحة نورة بيرة و »التي يبدو أنها ليست على اطلاع بمجمل المعلومات المتعلقة العلاقات الجزائرية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي«، ونفى الصندوق في بيان له هذه المعلومة الخاطئة التي تداولتها الصحافة الوطنية والفرنسية، مؤكدا »أنه لا وجود لأي دين عالق بينه وبين المستشفيات الفرنسية، سوى فواتير علاج محل خلاف، مبلغ لا يتجاوز 16 مليون أورو، و الناتج عن عدم إرسال المستشفيات الفرنسية المعنية للوثائق المثبتة للدين الواقع على عاتق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء«.
وأوضح الصندوق أن معالجة ومتابعة هذا الملف تتم على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنسبة للطرف الجزائري ووزارة العمل والتشغيل والصحة بالنسبة للطرف الفرنسي، حيث أعلن عن تحديد شهر مارس الجاري لتنظيم اجتماع لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وعن المؤسسات العلاجية الفرنسية ستجتمع في الأيام القادمة بالجزائر لدراسة هذا الملف، حسب البيان الذي أوضح أن الطرف الجزائري أكد »موافقته على عقد هذا الاجتماع«.وشدد البيان، على أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء »صرح عن استعداده المطلق لإجراء دراسة للملفات محل النزاع وبحضور الطرفين.
وكشف الصندوق عن نتائج آخر لقاء للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية من 31 ماي إلى 3 جوان 2010 ، موضحا أنه تم خلال الاجتماع »تصفية الحسابات بصفة عادية، وذكر البيان أنه وفي إطار تطبيق الاتفاقية الجزائرية- الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي قدر »المبلغ الذي يقع على عاتق الطرف الفرنسي في الفترة الممتدة بين 2006 و 2011 ب 10.5مليار دينار أي أكثر من 100 مليون أورو وهو مبلغ يفوق المبلغ الذي يقع على عاتق الطرف الجزائري في نفس الفترة والمقدر ب 48 مليون أورو«. الناجم عن تكاليف العلاج للأشخاص الحائزين على منح التقاعد من النظام الفرنسي للضمان الاجتماعي المقيمين بالجزائر والذين يتكفل بهم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لحساب صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي.وخلص البيان بناء على المعطيات التي ذكرها إلى التأكيد بأن »الدين المسجل من قبل الضمان الاجتماعي الجزائري على الضمان الاجتماعي الفرنسي يفوق بكثير ذلك الدين المسجل من الطرف الفرنسي على الجزائري«.
ومعروف أن عملية تطهير الحسابات من صلاحيات اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية التي تجتمع مرة في السنة بالتناوب بين الجزائر وفرنسا. وأوضح البيان أن »عملية التطهير تتم سنويا على أساس معطيات و وثائق أصلية صادق عليها الصندوق مسبقا بالنسبة للطرف الجزائري ومركز الاتصالات الأوروبية والدولية للضمان الاجتماعي عن الطرف الفرنسي«.