تحديد الثامن ماي يوم اقتراع الجالية الوطنية بالخارج

حدّدت الحكومة تاريخ الثامن ماي لانطلاق عملية التصويت بالنسبة لأبناء الجالية الوطنية في الخارج، بدل الخامس من نفس الشهر لتزامنها مع الرئاسيات الفرنسية، ويرى عديد المتتبعين بأن التاريخ الجديد قد يؤثّر على نسبة المشاركة في أوساط جاليتنا كونه يصادف أيام العمل مما قد يصعّب التحاق الكثيرين بمراكز التصويت، خاصة وأن أزيد من 80 بالمائة من الهيئة الناخبة بالخارج متواجدة بفرنسا.
أعلن كاتب الدولة المكلّف بشؤون الجالية الوطنية بالخارج عن قرار الحكومة تقليص الأيام المخصصة للانتخاب في الخارج لتزامنها مع الانتخابات الرئاسية بفرنسا، وكشف الوزير في حوار خص به موقع الإذاعة الوطنية، عن أن تاريخ الاقتراع الجديد قد حدد يوم الثامن من ماي الداخل عوض الخامس كما كان مقررا من قبل، ملتزما بالعمل على إنجاح الموعد من خلال تكثيف اللقاءات المشتركة مع القناصلة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة.
وعلى الرغم من تخوّف عديد المتتبعين للملف من إمكانية تأثير التاريخ الجديد على نسبة المشاركة في أوساط الجالية بحكم أنه يتزامن مع أيام العمل الأسبوعية مما قد يصعّب مشاركة الكثيرين في الاستحقاق السياسي، خاصة وأن ما يفوق 80 بالمائة من الهيئة الناخبة بالخارج مقيمون بفرنسا، أبدى بن عطا الله تفاؤلا كبيرا بتسجيل نسبة مشاركة أكبر في تشريعيات ماي، موعزا ذلك إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع مختلف القنصليات والجمعيات الجزائرية لتحسيس أبناء الجالية الوطنية بضرورة المشاركة.
وربط كاتب الدولة موقفه بمستوى المترشحين للرئاسيات في فرنسا، حين أكد أن أغلبهم وجوه جديدة ممثّلة لفئة الشباب الجامعيين، مما »يقوّي مصداقيتهم لدى أفراد الجالية«، دون أن ينكر تخوّفه من إمكانية مواجهة المترشحين لبعض الصعوبات في تعبئة الرأي العام خلال الحملة الانتخابية، باعتبارهم غير معروفين لدى الكثيرين، وحول ذلك قال بن عطا الله »إن جاليتنا متعودة على التواصل وتعيش زمن العولمة مما يسهل تأقلمها مع تلك الوجوه الجديدة«.
وعرّج الوزير في حديثه إلى قضية تصويت أبناء الجالية الوطنية بكندا، معربا عن أمله في تسجيل نسبة مشاركة جيدة، فعلى الرغم من تأكيده أن المفاوضات القائمة بين الوزارة والسلطات الكندية لتسهيل عملية الاقتراع لم تشهد أي جديد، غير أن بن عطا الله أكد إخطار السلطات الكندية بتنظيم الانتخابات داخل مقرات القنصلية والدبلوماسية، ملتزما باحترام قرار السلطات الكندية بأن لا يقام أي شيء على ترابها.
وفي ردّه على سؤال بشأن قرار إعادة تقسيم المناطق الجغرافية التي تتمركز بها الجالية المقيمة بالخارج بإنشاء أربع مناطق لكل منها مقعدان في البرلمان القادم، قال كاتب الدولة المكلف بالجالية بأن القرار جاء تطبيقا لمواد القانون العضوي للانتخابات التي تفرض تمثيل المرأة بنسبة 50 بالمائة، مؤكدا أن الإجراء لن تؤثّر على سير الحملة الانتخابية بحكم أن »ممثلي الجالية في مختلف تلك مناطق تجمعها روابط وتنسيق وانسجام فيما بينها رغم وجود وجوه جديدة«.