صديقي يؤكد: عدم الرد عن مطالب لجنة مراقبة الانتخابات لن يقف عائقا أمام مواصلة مه

كشف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي، أمس، أن عدم رد الهيئات الوصية عن الإخطارات اللجنة لن يقف عائقا أمام مواصلة مهامها التي حددها لها القانون العضوي للإنتخابات، مؤكدا أنه تم إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بنحو 70 قضية، نسبة كبيرة منها تم الفصل فيها من طرف الهيئة المعنية.
أوضح صديقي أن اللجنة التي تضطلع بمراقبة عملية الإقتراع تسهر بالتنسيق مع فروعها الولائية والبلدية على الوقوف على آخر ترتيبات الأحزاب فيما يتعلق بالتزامها بالقوانين المتعلقة بتحضير وتنظيم الحملة الانتخابية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة أن عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص وبث تدخلات الأحزاب والمترشحين بالتساوي في الإذاعة والتلفزة الوطنية طبقا لما ينص عليه القانون، ستتم بمجرد حصول اللجنة على القوائم النهائية للمترشحين من طرف وزارة الداخلية، مضيفا أن أغلبية الولايات استكملت عملية تحضير وتجهيز القاعات والفضاءات التي ستحتضن تجمعات الأحزاب المشاركة في المعترك الانتخابي المقبل للترويج لبرامجها الإنتخابية.
من جهة أخرى، أشار ذات المتحدث إلى أنه في إطار مهام اللجنة المشكلة من أمانة عامة تضم ممثلي 44 تشكيلة سياسية وكفاءات وطنية، فقد تم إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بنحو 70 قضية نسبة كبيرة منها تم الفصل فيها من طرف الهيئة المعنية.
وقد كان رئيس لجنة الأشراف على الانتخابات سليمان بودي قد أعلن في وقت سابق أن اللجنة فصلت في 64 إخطارا تلقته منذ مباشرة مهامها، مشيرا إلى أن طبيعة هذه الإخطارات تمثلت أغلبيتها في إشكالات تتعلق برفض الإدارة لملفات بعض المرشحين.