إلغاء دعم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع غير مدرج في جدول الأعمال

كان وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أول أمس، صارما في غاية الصرامة، عندما ردّ على رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، وقال بن عيسى إن إلغاء دعم الدولة للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع غير مدرج في جدول الأعمال، كما أن قرار مثل هذا يتطلب التنظيم ووضع شروط ديمومة.
تصريحات رشيد بن عيسى التي أدلى بها خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين على هامش الصالون الدولي لتربية المواشي والمكننة والصناعة الغذائية الذي افتتح، مساء أول أمس، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، جاءت ردا على رأي عبر عنه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني متعلق بمعارضته لدعم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل الحليب والحبوب حيث قال في هذا الصدد »يجب بناء نظام وتوفير الظروف التي ستضمن ديمومة القرار الذي يجب اتخاذه«.
وفي هذا السياق أوضح الوزير أن دعم المنتوجات القاعدية مثل الحليب والخبز هو قبل كل شيء خيار سياسي اتخذته الجزائر غداة استقلالها لمكافحة المجاعة. وذكر بن عيسى أن التوفرات الغذائية كانت 1.731 كيلو حريرة لكل ساكن يوميا غداة الاستقلال أي أقل من عتبة المجاعة المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والمقدرة ب2100 كيلو حريرة، أما اليوم فإن الجزائر تجاوزت هذه العتبة، حيث وصلت إلى 3193 كيلوحريرة لكل ساكن يوميا، وأضاف أن الدولة ستواصل دعمها للمنتوجات الفلاحية مثلما يحدث في البلدان الأخرى.
كما أكد وزير الفلاحة على ضرورة مساهمة الصناعة الغذائية في تطوير الفلاحة، موضحا في هذا الشأن أن الصناعة الغذائية كانت في السنوات الماضية تمون من الأسواق الخارجية، أما اليوم فهناك وعي بأن ديمومة هذا الصناعة سواء كان في القطاع العام أو الخاص يتوقف على مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
من جهته جدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات معارضته للمساعدة التي تمنحها الدولة للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل الحليب، وقال إننا ندعم السياسة الفلاحية التي باشرت فيها الدولة ونعتبر أن كل ما يتم كمرافقة ومساعدة لرفع العرض يسير في الاتجاه الحسن وبالعكس إننا أكثر من متحفظين حول المساعدات الممنوحة للمنتوجات.
وأشار حمياني إلى مثال الحليب المعقم والموضّب في الأكياس الذي يباع ب25 دج للتر في حين تقدر تكلفته ب50 دج، حيث أن السعر المنخفض لهذا المنتوج ينجم عنه كل أشكال الاختلاسات، ومن أجل الحصول على سعر الحليب ب25 دج تقوم الدولة بشراء المسحوق بالسعر الدولي المعادل ل 320 أو 340 دج للكيلوغرام وتبيعه للمحولين ب159 دج للكيلوغرام بشرط أن يوجه هذا الحليب لإنتاج الحليب المعقم والموضب فقط، كما يستعمل بعض المحولين هذا المسحوق لصناعة منتوجات أخرى من مشتقات الحليب في حين تذهب كميات أخرى لمصانع الألبان.
وصرح حمياني في هذا الشأن أن المستهلك الجزائري لا يستفيد من هذا السعر لأن الحليب الذي ننتجه يصدر إلى البلدان المجاورة في حين أن مسحوق الحليب المدعم يستعمل في إنتاج مشتقات الحليب، وعليه فقد اقترح إيجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لصالح المواطنين ذوي الدخل الضعيف.
ولدى تطرقه إلى الصناعة الغذائية اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن المنتوجات المحولة يجب أن تكون ذات مصدر محلي حتى يتم التقليص من التبعية التي تكلف ملايير الدولارات. ويذكر أن حمياني وقع اتفاقية شراكة مع رئيس مؤسسة »فلاحة إينوف« المنظمة للصالون الدولي لتربية المواشي والمكننة والصناعة الغذائية بن سمان لتمكين الطرفين من تحقيق تقارب بين الفلاحين والصناعيين أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات.