حدث..الانضمام الى منظمة التجارة العالمية

الجزائر و الاتحاد الأوروبي اجتماع ثاني يوم 20 مارس ببروكسل

ستعقد الجزائر و الاتحاد الأوروبي يوم 20 مارس ببروكسل اجتماعهما غير الرسمي الثاني لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق الثنائي الذي من شانه فتح الطريق أمام الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة حسبما علمته (وأج) يوم الأربعاء من مصدر مقرب من الملف.
و عقد الاجتماع غير الرسمي الأول بين الطرفين بعد تجميد دام اكثر من سنة يوم 16 فبراير الماضي بالجزائر لكن لم تتسرب أية معلومة بخصوص فحوى المفاوضات. و أوضح نفس المصدر أن "الطرفين سيواصلان البحث عن أرضية توافق تحسبا لجولة المفاوضات المقبلة للمنظمة العالمية للتجارة المقررة في جوان المقبل". و أضاف أنه "إذا توصلت الجزائر إلى اتفاق ثنائي مع الاتحاد الأوروبي ستكون بذلك قد قطعت شوطا كبيرا في مسار انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة".
و تشكل الاتفاقات الثنائية بين الاتحاد الاوربي و الولايات المتحدة عائقا أمام الجزائر لدخولها هذه المنظمة. "و يحتل هذين العضوين مكانة ذات ثقل داخل هذه المنظمة وفق قواعد مفادها أن الدول التي تساهم اكثر في الاقتصاد العالمي لها كلمتها بخصوص انضمام أعضاء جدد". و يتعين على الجزائر "تكييف تشريعها مع القواعد التجارية العالمية مع تبني نظم تفضيلية مع بعض الشركاء على غرار الاتحاد الأوروبي". كما يتعين على الجزائر التي يجمعها بالاتحاد الأوروبي منذ 2005 اتفاق تجاري ثنائي هو اتفاق الشراكة التفاوض مع بروكسل حول اتفاق آخر أوسع في إطار منظمة التجارة العالمية.
و حسب نفس المصدر ستطلب الجزائر بالمقابل بعض المزايا من أجل بقاء الاتحاد الأوروبي شريكا لها في حالة انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة. و يملك الاتحاد الأوروبي حصص هامة في سوق السيارات الجزائري بموجب التفضيل التجاري مع الجزائر. و مع مجيئ شركاء جدد في إطار المنظمة العالمية للتجارة يتعين على الاتحاد الاوروبي مساعدة الجزائر على إقامة منشآت لصناعة السيارات إذا كانت لا تريد تقلص حصصها. و أوضح نفس المصدر أن "الدول الأوروبية ستكون قد حمت نفسها بحماية الجزائر".
و بعد لقاء الاتحاد الأوروبي ببروكسل سيتوجه الوفد الجزائري إلى جنيف حيث ستعقد اجتماعا غير رسمي آخر مع مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة تحسبا للجولة 11. و تعود بداية مفاوضات انضمام الجزائر إلى الاتفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارة (المنظمة العالمية للتجارة حاليا) إلى سنة 1987 لكن التفاوض الفعلي بدأ سنة 2001. و قامت الجزائر إلى حد الآن بعشر جولات للمفاوضات الثنائية تمكنت خلالها من معالجة 1600 مسألة تتعلق بنظامها الاقتصادي كما عقدت 93 اجتماعا ثنائيا مع 21 بلدا اسفرت عن التوصل إلى ابرام خمسة اتفاقات ثنائية.