نتائج التشريعات من أولويات دورة اللجنة المركزية للأفلان

وضعت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني تقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وكذا التحضير للانتخابات المحلّية المقرّرة أواخر العام الجاري ضمن أولويات جدول أعمال أشغال الدورة العادية للجنة المركزية المرتقبة يومي 15 و16 من هذا الشهر، وهو الموعد الذي استدعي إليه كافة أعضاء أعلى هيئة بين مؤتمرين بحسب ما أكده عضو في المكتب السياسي المكلف بالإعلام.
بحسب التوضيحات التي قدّمها عضو المكتب السياسي للأفلان مكلف بأمانة الإعلام والاتصال، قاسة عيسي، في تصريح خصّ به أمس وكالة الأنباء الجزائرية فإن هناك الكثير من القضايا التي ستتم مناقشتها بالتفصيل خلال أشغال الدورة العادية للجنة المركزية المقررة منتصف هذا الشهر، حيث لم يستثن في ذلك حتى القضايا التنظيمية على اعتبار أن بعض الغاضبين من أعضاء هذه الهيئة لا يزالون يطالبون برحيل الأمين العام على الرغم من أنهم فشلوا في جمع التوقيعات المطلوبة لبلوغ نصاب عقد الدورة الطارئة.
وقد تفادى قاسة عيسي الخوض كثيرا في تفاصيل هذا الملف تاركا الحسم فيه إلى موعد انعقاد دورة اللجنة المركزية، ومع ذلك فإنه كان واضحا عندما سُئل بخصوص ما يسمى ب »الوساطة« التي يقوم بها »أعضاء فاعلون« في اللجنة المركزية بين الأمين العام للحزب ومناوئين له لإدراج مسألة إعادة طرح الثقة في شخصه ضمن جدول الأعمال خلال هذه الدورة، حيث قال بهذا الشأن: »الأمين العام يستقبل يوميا إطارات من الحزب«.
وإجمالا فإن المتحدّث أورد في ذات التصريح بأن جدول أعمال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب التي ستعقد بالعاصمة يتضمن عدة نقاط منها على وجه الخصوص نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة زيادة عن »القضايا التنظيمية«، مضيفا في الوقت نفسه أن قيادة الأفلان أدرجت في أجندة هذا الموعد بندا يخصّ التحضير للانتخابيات المحلية القادمة إلى جانب المصادقة على تقريري نشاط الحزب للسداسي الماضي وكذا تنفيذ ميزانية 2011.
وفيما يتعلّق بإمكانية حضور كافة أعضاء اللجنة المركزية لأشغال هذه الدورة أعلن عضو المكتب السياسي مسؤول الإعلام في جبهة التحرير الوطني أن قيادة الحزب وجهت الدعوات إلى كل الأعضاء المعنيين حسب ما ينصّ عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي.
ويُنتظر أن تشهد هذه الدورة نقاشا مفتوحا بين كافة الأعضاء والخروج بعدها بما يُشبه »خارطة طريق« تضمن للأفلان الحفاظ على مكانته الريادية على مستوى تسيير شؤون المجالس المحلية )البلدية والولائية( خصوصا أمام النتيجة الباهرة التي تحقّقت في اقتراع العاشر من شهر ماي الماضي.
وفي شأن متصل بالحراك الذي تعرفه جبهة التحرير الوطني منذ أواخر شهر أفريل الماضي الذي تزامن واعتماد قوائم الترشيحات للتشريعيات، كان الأمين العام عبد العزيز بلخادم قد تحدّى الذين وقعوا على ما يسمى ب »وثيقة سحب الثقة« منه بأن يتمكنوا من جمع العدد الكافي المطلوب من الأعضاء من الناحية القانونية لعقد دورة طارئة للجنة المركزية، مطالبا إياهم بكشف قائمة الموقعين للصحافة.
وبالعودة إلى أبرز تصريحات بلخادم تعليقا على تلك التحرّكات التي يقودها بعض الغاضبين على خلفية عدم إدراج أسمائهم ضمن قوام الترشيحات وكذا حديثهم عن استكمال النصاب المطلوب لسحب الثقة، قوله: »أنا أتحداهم أن يقدموا لي قائمة تضم فقط نصف أعضاء اللجنة أو نشرها في الجرائد«، وقد برّر ما يقوم به هؤلاء ب »عدم تسجيلهم في قوائم الترشيحات لتشريعيات 2012«. يذكر أن المكتب السياسي للحزب المجتمع بتاريخ 13 ماي قد حدّد يومي 15 و16 جوان موعدا لعقد دورة عادية للجنة المركزية.