الجزائر تشارك في مؤتمر دولي لتحسين التنسيق في مكافحة الإرهاب

تشارك الجزائر إلى جانب أربع دول عربية أخرى في مؤتمر الشراكة بين السلطات الرسمية والمجتمع المدني في مكافحة الإرهاب الذي انطلقت أشغاله أمس بالعاصمة النمساوية فيينا، وتنظيم هذا المؤتمر وحدة مكافحة الإرهاب في منظمة المن والتعاون في أوربا. محمد الناصر
افتتحت أشغال مؤتمر الشراكة بين السلطات الرسمية والمجتمع المدني ورجال الأعمال في مكافحة الإرهاب أعماله أمس بفيينا لإلقاء الضوء على كيفية التعاون على مكافحته، وتنظم المؤتمر وحدة مكافحة الإرهاب في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسينظر المشاركون من مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال والمجتمع المدني على مدى يومين في إشكالية التعاون والتنسيق الممكنة بين المجتمع المدني والسلطات الرسمية في مكافحة الإرهاب. وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر تدخل كل من الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مارك بيرين دي بير شامبوت، والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي المختص بالتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وغيرهم من السفراء، علما أن استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تتضمن 50 إجراءا عمليا يتعين على جميع الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذها حتى يتم التصدي للإرهاب بعد أن أصبح خطرا تجاوز الحدود الوطنية والإقليمية. تشارك الجزائر فضلا عن أربعة دول عربية أخرى معنية أو مهتمة بآفة الإرهاب وتتمتع بصفة الشراكة مع المنظمة، وهي ( مصر والأردن وتونس والمغرب )، إلى جانب الدول ال 56 الأعضاء في المنظمة، ويضاف إلى ذلك حضور مندوبين عن بعثة الجامعة العربية في فيينا. وكان المجلس الوزاري للمنظمة اتخذ قرارا في ماي 2007 بعقد هذا المؤتمر في فيينا لمناقشة الشراكة بين القطاع العام والخاص في حماية البنى التحتية والمؤسسات الهامة ضد الهجمات الإرهابية وضرورة احترام حقوق الإنسان عند التصدي للأنشطة الإرهابية و خصوصا تلك التي تستهدف الإرهابيين مع التركيز على أهمية العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وعدم توفير الملجأ الآمن للمجموعات الإرهابية ومنع استخدام شبكة الانترنيت لأغراض إرهابية. ويكتسي هذا المؤتمر أهمية كبيرة بسبب تزايد الاهتمام على المستوى العالمي في مكافحة أعمال الإرهاب بمختلف أشكالها، يذكر أن أهداف منظمة الأمن و التعاون في أوروبا تتركز على ضمان تحقيق الأمن في أوروبا من خلال التحذير المبكر من وقوع النزاعات والسيطرة على الأزمات والإشراف على عمليات وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار والتأهيل بعد الحروب، و دعم الإصلاحات الديمقراطية والإشراف على الانتخابات العامة وحماية حقوق الإنسان والبيئة.