رؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب العرب يقيّمون الأوضاع الأمنية

يلتقون غدا في تونس

يلتقي غدا بتونس رؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية لتقييم الأوضاع الأمنية واتخاذ إجراءات جديدة لاستئصال الجماعات المسلحة وحصر تهديداتها• وجاء في بيان للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أمس، أن اللقاء الذي سيعقد غدا وهو المؤتمر العربي الحادي عشر للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، سيشارك فيه ممثلون عن مختلف الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة "نايف" العربية للعلوم الأمنية حدد عددا من المواضيع التي ستدرس من أجل وضع استراتيجيات جديدة لضمان أمن المجتمعات من الاعتداءات الإرهابية، أهمها دراسة كيفيات تجفيف المنابع المالية للتنظيمات الإرهابية والتي تعد أهم تحد لابد أن تنجح فيه الحكومات العربية للقضاء على الظاهرة بشكل تام• كما سيدرس ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل بالدول العربية المشاركون في المؤتمر المقرر أن يفتتحه الأمين العام للمجلس "محمد علي كومان" كيفية مواجهة تطور أساليب التنظيمات الإرهابية والأجيال الجديدة من الإرهابيين، حيث انتشر في عدد من الدول، خاصة في المغرب العربي، منها الجزائر والمغرب الانتحاريين، وهي الظاهرة التي اعترف مسؤولون أمنيون بصعوبة التحكم فيها عكس عمليات السيارات المفخخة التي تمكنت مصالح الأمن في الجزائر من التحكم فيها بشكل ملفت• تضاف الى هذه المواضيع، بحث كيفية الجماعات الإرهابية والنظرة المستقبلية للإرهاب في ظل الواقع القائم، بالإضافة الى التأثيرات الجديدة لظاهرة الإرهاب على المجتمع• وسيكون المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية فرصة لاستعراض تجارب بعضها في محاربة الجماعات المسلحة والتقليص من تهديداتها، وتشكل تجربة الجزائر في هذا المجال أهم تجربة باعتراف من غالبية الدول الغربية التي تستعين بها في ملف الإرهاب وهي تجربة اكتسبتها بعد أكثر من 15 سنة من مواجهة الجماعات الإرهابية بمختلف استراتيجياتها من الاغتيالات الفردية الى التفجيرات في الأماكن العمومية وآخرها السيارات المفخخة والانتحاريين وتقنيات التفجير عن بعد• وكان رؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب أوصوا في ختام أشغال المؤتمر العاشر المنعقد في جوان من السنة الماضية بإعداد قائمة بأسماء قيادات وأعضاء تنظيم "القاعدة" والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة به، وتعميمها على كافة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم• ومن ضمن التوصيات دفع الحكومات العربية إلى السعي لدى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يقضي بالتزام جميع الدول التي تتبعها المؤسسات والشركات الكبرى التي تشغل وتدير شبكات الانترنت بإغلاق المواقع الالكترونية التي تبث مواد تتعلق بتصنيع المتفجرات أو استخدام الأسلحة والتدريب عليها، وكذلك المواقع التي تروج للأفكار والأيديولوجيات المتطرفة• وبالمقابل دعت الى محاربة التطرف من خلال تكثيف برامج التوعية الدينية والإعلامية التي تعري أبعاد وأخطار الإرهاب، وتوعية المواطنين بخطر الفتاوى التحريضية وسن تشريعات تجرم وتعاقب ناشريها• وسيناقش اجتماع الغد مجموعة من البنود، بينها بلورة تصور عربي يتعلق بمراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وبحث التنسيق بينها وبين الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والتعاون مع لجان الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب•