قسنطيني يدعو إلى تفعيل مسار المصالحة الوطنية

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني أمس إلى تعزيز مسار المصالحة الوطنية الذي قال إنه في حاجة إلى نفس جديد حتى يحقق كل الأهداف المرجوة منه بصفة كاملة.
وأوضح قسنطيني الذي نزل ضيفا على حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى أن المرحلة الراهنة تستدعي "تعزيز المصالحة الوطنية بصفة أوسع إذا أردنا أن نحقق جميع أهداف هذه المصالحة من أمن واستقرار وتضامن".
وبعد أن شدد رئيس اللجنة على أن هذه المصالحة تتماشى تماما وحقوق الإنسان لاحظ بأن ثمة "مشاكل بيروقراطية ما زالت تعيق نوعا ما -كما قال- تجسيدها نهائيا على أرض الواقع" من بينها مثلا "التكفل بضحايا المأساة الوطنية في إطار التضامن الوطني". وفي معرض رده عن سؤال يتعلق بقضية المساجين الجزائريين في ليبيا ولماذا لم يفرج عنهم بالرغم من قرار العفو الصادر في حقهم ذكر قسنطيني أن عدد هؤلاء الجزائريين هو 56 سجينا كلهم متهمون في إطار القانون العام.
واعتبر أن "الأمور بعد هذا القرار (العفو) اتضحت للعام والخاص لكنها ما لبثت أن اختلطت مرة أخرى عندما سمعنا بأن قرار العفو قد استبدل بالتحويل اثر اتفاقية أبرمت بين وزارتي العدل الجزائرية والليبية".
أما بخصوص الجزائريين المعتقلين في غوانتانمو قال قسنطيني أن عددهم "27 معتقلا" وبأنهم اقتيدوا إلى هذا السجن بالقوة من طرف القوات الأمريكية التي ارتكبت في حقهم "خطأ كبيرا" باعتبار أن المحاكم البوسنية قد برأتهم تماما من الاتهامات المنسوبة إليهم.