كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس أنه تم إدماج في إطار جهاز دعم الإدماج المهني إلى غاية 31 أكتوبر الفارط 81286 طالب عمل. وأوضح الوزير خلال أشغال المنتدى الدولي الأول حول الموارد البشرية الذي نظمته مؤسسة "باز للاتصال" أن هذا الجهاز يندرج في إطار تطبيق المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي أعطى تطبيقه منذ الفاتح جوان الماضي نتائج "جد إيجابية" سيما في مجال الاستجابة للحاجيات من الكفاءات المؤهلة التي عبرت عنها المؤسسة. كما تم في إطار نفس المخطط تشغيل 215918 شخصا إلى غاية 30 سبتمبر منهم 112408 في إطار القطاع الاقتصادي عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل و22224 منصب عمل تم استحداثه في إطار ترقية المؤسسات المصغرة (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمينات على البطالة). ومن جهة أخرى أكد لوح على "الدور المحوري" الذي يلعبه نظام التكوين والتعليم في وضع الكفاءات والمهارات في متناول المؤسسة الوطنية وذلك ل "ضمان مستوى عال من التنمية والحفاظ عليه" معقبا من جهة أخرى أن هذا التكوين لوحده "لا يكفي لتأمين الحصول على عمل لائق" وهو ما يفرض على الدولة أن تضع نظما للتعليم والتكوين قادرة على توفير المهارات اللازمة توافقا مع حاجيات المؤسسة الإنتاجية ومواكبة للتطور التكنولوجي. وأضاف الوزير أن تطبيق برامج التربية في الجزائر التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كشفت عن "عدم وجود توافق بين التكوين وحاجيات المؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع كبرى" الأمر الذي أدى إلى "استقدام يد عاملة أجنبية لتغطية العجز الملاحظ في بعض التخصصات لا سيما في مناصب التأطير ذات التقنية العالية". ولهذا الغرض أصبح حسب لوح لزاما على مؤسسات التكوين سيما منها التكوين المهني أن تبقى في علاقة دائمة مع عالم الشغل حتى تستطيع أن تجري التعديلات اللازمة على البرامج والأدوات التعليمية في الوقت المناسب وحسب متطلبات السوق، مضيفا أن من أهم محاور برنامج عصرنة التشغيل تدعيم المرفق العمومي بالموارد البشرية المؤهلة من خلال توظيف مكثف بغرض تحسين نسبة تأطير العمال. وهو الأمر الذي ركز عليه المتدخلون في المنتدى الأول حول الموارد البشرية الذي سيدوم يومين والذي يهدف حسب المنظمين إلى وضع برنامج تقييمي لتحديد النقائص التي تعاني منها الموارد البشرية وكذا الإجراءات التي يجب اتخاذها لخلق علاقة بين التشغيل والتكوين مع كشف النقاب عن الأسباب الحقيقية وراء هجرة الكفاءات من الجزائر إلى الخارج وكذا من القطاع العام إلى الخاص . وسيتم خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة 200 مشارك يمثلون مختلف المؤسسات الاقتصادية والبنوك تنصيب أربع ورشات ستعكف على تدارس كيفية تنمية الموارد البشرية وكذا إيجاد الطرق الكفيلة بإدماج العامل داخل المؤسسات وجعله أكثر مردودية وفعالية إلى جانب التطرق إلى عمليات التوظيف لتعكف الورشة الرابعة على إيجاد طرق متابعة ومرافقة العامل داخل المؤسسة.
