تعديل الدستور أعطى حصانة أبدية لرموز الجزائر

تضمن مشروع تعديل الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في شقه الخاص برموز الجزائر تعديلات مست المادة الخامسة من الدستور الجزائري والتي تضمنت تفاصيل جديدة تعطي حصانة أبدية لرموز الجزائر وعلى رأسها العلم الوطني والنشيد الوطني، اللذين أصبحا غير قابلين للتغيير، أما تعديل المادة 62 من الدستور، فقد تضمن بدوره فقرة جديدة تنص على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة تضاف إلى مبدأ احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين.
جاءت التعديلات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول رموز الثورة وترقية كتابة التاريخ على اثر ما شهدته السنة الجارية، عندما اكتشف سقوط فقرة من النشيد الوطني "قسما" المتمثلة في "يا فرنسا"، في وقت كانت تنادي فيه بعض الجهات بضرورة حذف هذا المقطع مراعاة للعلاقات الجزائرية الفرنسية.
وأثارت حادثة بتر مقطع "يا فرنسا" من النشيد الوطني من بعض الكتب المدرسية التي وزعت على تلاميذ السنة الخامسة في السنة الدراسية الفارطة حفيظة الأسرة الثورية التي استنكرت بشدة هذه الواقعة، بالإضافة إلى رفض الجزائريين كل الممارسات الرامية إلى مس برموز تاريخهم وثورتهم.
هذه الجريمة المتعلقة بحذف مقطع "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب. .
وطويناه كما يطوى الكتاب. . يا فرنسا إن ذا يوم الحساب. .
فاستعدّي وخذي منّا الجواب. . إن في ثورتنا فصل الخطاب. .
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. . فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا"،
ليست جديدة تماماً إذ يتردد أن الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران كان قد طلب من أحد المسؤولين الجزائريين الزائرين لفرنسا آنذاك، حذف هذا المقطع الذي اعتبره مسيئاً لبلاده، خاصة بعد أن أصبحت الجزائر دولة مستقلة تتعامل مع فرنسا نداً لند، لكن الفكرة لم تجد طريقها إلى التطبيق بسبب رفضها بشدة من قِبل مختلف فئات الشعب الجزائري.
ومن هذا المنطلق، فإن قرار رئيس الجمهورية الرامي إلى تعديل المادة 5 من الدستور ارتكز على معطيات آنية من خلال ما حدث من اعتداء على رموز الثورة الجزائرية وكذلك على معطيات مستقبلية تكون بمثابة قوانين وقائية وردعية تضمن حصانة أبدية لتاريخ الجزائر ورموزها وثورتها وشعبها.
ولقد تم تعويض مضمون المادة الخامسة من الدستور الذي كان كالآتي " العلم الوطني، وخاتم الدولة، والنشيد الوطني، يحددها القانون"، لتصبح الصيغة الجديدة أكثر دقة ووضوحا وهي "العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954. فهما غير قابلين للتغيير. هذان الرمزان من رموز الثورة، هما الرمزان للجمهورية بالصفات التالية: علم الجزائر أخضر وأبيض، تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون. النشيد الوطني، بجميع مقاطعه، هو قسما ويحدد القانون خاتم الدولة".
أما فيما يتعلق بتعديل المادة 62 من الدستور، فقد تضمن إضافة الفقرة المتعلق بالعمل على ترقية التاريخ ليصبح النص على النحو الآتي "على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان. تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم والمجاهدين. وتعمل على ترقية كتابة التاريخ، وتعليمه للأجيال الناشئة".
وتضمن التعديل الخاص بالمادة 178 من الدستور، إضافة فقرة أخرى خاصة بتقديس العلم والنشيد الوطني، لتصبح صياغة المادة "لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس: الطابع الجمهوري للدولة، النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، الإسلام باعتباره دين الدولة، العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، سلامة التراب الوطني ووحدته، العمل الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية".
ويشار إلى أن وزارة التربية الوطنية سعت جاهدة لاحتواء الأزمة من خلال المراسلة التي وقعها الوزير التربية والقاضية بأن يكون رفع العلم بالنشيد الوطني إجباريا عند افتتاح كل المنافسات الرياضية والثقافية ومختلف التظاهرات العلمية في كافة المؤسسات التربوية والهيئات الرسمية التابعة للوزارة، إلى جانب تحفيظ النشيد الوطني لجميع التلاميذ في كل الأطوار بما سمح في تهدئة نسبية للوضع، إلا أن مشروع تعديل الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية لا سيما فيش شقه الخاص بالعمل الوطني والنشيد الوطني وكذا ترقية كتابة التاريخ قد منح لرموز الثورة حصانة أكبر وديمومة تليق بمقامها وقدسيتها.