وفود جوار العراق بدمشق لتنسيق التعاون الأمني

بدأ في دمشق صباح أمس الاجتماع الثالث للجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا, وغياب السعودية.
وقال وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد إن بلاده لا تزال تأخذ كل الاحتياطات في حدودها مع العراق, وشدد على موقف بلاده الداعي لوحدة وسيادة واستقرار العراق وانسحاب القوات الأجنبية. وطالب كل الأطراف المشاركة في الاجتماع بالتأكيد على العراق بأن لا تكون أراضيه "منطلقا للعدوان على دول الجوار تحت أي ظرف من الظروف".
ومن جهته اعتبر وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي أمام الاجتماع أن الوضع الأمني في العراق قد تحسن, وقال "يجب ألا تكون أي دولة من دول جوار العراق ملاذا للإرهابيين والمقاتلين الأجانب"، أما القائمة بالأعمال الأمريكية في دمشق مورا كونيلي فقالت إن الولايات المتحدة تشارك في هذا الاجتماع بصفة مراقب, مؤكدة دعم واشنطن مجموعة العمل لأمن الحدود.
واعتبرت كونيلي في مؤتمر صحفي أن "التعاون الإقليمي هو أفضل السبل لحل المشاكل التي تهم العراق ودول الجوار، مشددة على أن المصاعب الأمنية التي يواجهها شعب العراق وحكومته ليست حكرا عليه، وذكرت في هذا الصدد أيضا أن المجموعات المسلحة التي تم طردها من العراق "تتلقى الأسلحة والتدريب والتمويل والتوجيه من الخارج"، مؤكدة أن واشنطن تشجع جيران العراق على أن يمتنعوا عن تحمل هذه المجموعات التي تشكل تهديداً للعراق ولبلدانهم أيضا.
ومن جهة ثانية نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول في الوفد المصري -لم تسمه- أن مصر ترفض أي اعتداء ينطلق من داخل الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار، أما الوفد الإيراني فقد شكك في ما وصفه بعض المشاركين ب "أهمية وجود القوات الأمريكية للمحافظة على أمن واستقرار العراق"، مطالبا برحيل القوات الأمريكية، ومؤكدا أن بلاده لن تسمح بأن يكون العراق منطلقا لضرب دول الجوار. كما طالب بإخراج العراق من تحت الفصل السابع في قرارات الأمم المتحدة.
يذكر أن الدول المشاركة في الاجتماع الثالث للجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق هي سوريا والأردن والكويت ومصر والبحرين وتركيا وإيران والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومجموعة الثماني وكندا واليابان.
يأتي ذلك بينما ينتظر أن يصوت مجلس النواب العراقي على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة بحلول الأربعاء المقبل، وذكرت صحيفة الصباح شبه الحكومية أن أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 275 عضوا يؤيدون إقرار الاتفاقية الأمنية, مشيرة إلى أن عددا من المتحفظين قد يصوتون بالإيجاب، كما أظهر استطلاع أجرته صحيفة الصباح أن 46.1% من العراقيين يؤيدون توقيع الاتفاقية, فيما يرفض 34.5%, وبقي 19.4% على الحياد.
في هذه الأثناء حذر وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم مما سماها مخاطر انسحاب القوات الأمريكية قبل نهاية عام 2011, وهو تاريخ اتفق عليه مع الولايات المتحدة في الاتفاق الأمني، واعتبر جاسم أن الانسحاب قبل ذلك التاريخ "سيعرض للخطر صادرات العراق النفطية ويمكن الدول المجاورة من التعدي على الأراضي العراقية ويطلق أيدي الجواسيس الأجانب"، كما اعتبر أن الفترة المحددة في الجدول الزمني للانسحاب تسمح للعراق بوقت كاف لاستكمال قدراته من التدريب والقتال والجوانب الفنية وتضمن له أيضا دعما كبيرا.