قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إنشاء اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع افريل المقبل، وعيّن على رأسها وزير العدل الأسبق السيد محمد تقية منسقا لها. وأوكلت للجنة السياسية التي تزامن صدور مرسوم إنشائها مع صدور مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية مهمة "مراقبة المسار الانتخابي في جميع مرحله". وتتشكل اللجنة من "ممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة وممثلي المترشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري". وأسندت رئاسة هذه اللجنة لوزير العدل الأسبق السيد محمد تقية. ومعروف عن السيد تقية تقلده لعدة مناصب عليا في سلك القضاء، حيث مارس مهنة المحاماة وشغل منصب رئيس المحكمة العليا، وعين وزيرا للعدل في حكومتي السيدين بلعيد عبد السلام ورضا مالك، ثم سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية. وتضاف خطوة إنشاء هذه اللجنة الى سلسلة الخطوات المتخذة في سبيل ضمان شفافية الموعد الرئاسي القادم، وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر تعليمة أمر فيها جميع أعوان الإدارة بالتزام الحياد، وأعطى قبل ذلك تعليمات للحكومة من اجل استدعاء مراقبين دوليين من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإسلامي والجامعة العربية. وجاء إنشاء هذه اللجنة كذلك بعد ان تم التخلي عنها في انتخابات تجديد المجالس البلدية والولائية التي جرت في 29 نوفمبر 2007، واتخذت تلك الخطوة بعد أن رفعت عدة أحزاب مطلب إلغاء اللجنة بعد ان تم اعتمادها في الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2007، وطالب حزبا العمال وجبهة التحرير الوطني عقب تلك الانتخابات بالتخلي نهائيا عن هذه اللجنة وذهبت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون إلى حد اقتراح مادة جديدة في قانون الانتخابات لإلغاء اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات. وأثيرت ضجة كبيرة حول اللجنة وأهميتها خاصة خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وراحت بعض التشكيلات ذات التمثيل الواسع في المجالس المنتخبة الى اتهام الاحزاب المسماة الصغيرة بالبزنسة واستغلال اللجنة لتحقيق الربح المادي.
