سلام دارفور

مبادرة الحكومة السودانية التي طرحتها في نوفمبر الماضي لحل النزاع في إقليم دارفور لم تلق صدى يذكر، رغم شمولها عددا من الإجراءات الرسمية التي تنتظرها الأطراف المتنازعة:
* سراح جميع السجناء السياسيين.
*تعويض المشردين في دارفور.
*تعيين نائب للرئيس السوداني لإدارة إقليم دارفور.
فقد اعتبر المعنيون بالأمر أن المبادرة السودانية ما هي إلا محاولة لتأخير تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والذي يقضي باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بموجي اتهامات تشمل الإبادة الجماعية وجرائم حرب.
وتبقى دول الاتحاد الإفريقي بأمل أن تتخذ الدول ال15 في مجلس الأمن قرارا يؤجل لمدة 12 شهرا إجراء أي تحقيق أو ملاحقة أوصت بها المحكمة الجنائية الدولية.
لكن مواقف الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة التمرد الجنوبية سابقاً) وتعليق مشاركتها بحكومة الخرطوم المركزية، بسبب خلافات مع الشماليين..أعاد ألأوضاع إلى نقطة ألصفر وجعل من الانفصال خيارا يقترب من ألتنفيذ بدعم دولي يمهد لانفصال دارفور لا حقا ..خاصة مع إصرار ألأمين العام للحركة -باغان أموم- على عدم إلغاء قرار تجميد مشاركتها في الحكومة المركزية إلا بعد تلبية مطالب أخرى.. و تسوية الخلافات" بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه ألرئيس عمر البشير...
وتدهور الأوضاع في غياب رؤيا سياسية مرنة تميل إلى التصالح بين الأطراف المتنازعة حول الصراع الذي أخذ في البدء شكل معارضة سياسية مسلحة ضد الحكومة المركزية إلى حرب أهلية طاحنة يتصارع فيها أبناء دارفور من عرب وأفارقة وتحركها أياد خفية .. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك باتجاه "دارفور" بعد فشل الأطراف السودانية في وقف الاقتتال والانتهاكات تجاه المدنيين ومواجهة اللاجئين لظروف حياة قاسية منحت الصراع شكل كارثة إنسانية..ودفع الإدارة الأميركية إلى دعوة الأطراف المتقاتلة للتفاوض, قبل فرض وجود عسكري دولي فيها يحرس الاستكشافات النفطية الجديدة لحساب "شيفرون"
وتجرب قطر حظها في دور جديد من اجل سلام في دارفور لعلها تؤثر في من يرفض القبول بدور عربي ، وتصل إلى اتفاقية سلام مثالي في خارطة الحروب الأهلية.. فتنقذ القيادة السودانية المحاصرة بضغوط دولية وتحافظ على هيبة رئيسها المطلوب في المحكمة الجنائية الدولية.