ميلاد جديد لمعاهدة 'بروتن وودز'

أقرت مجموعة ال:20 سلسلة من التدابير الاقتصادية بهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية ، نذكر منها تمويل صندوق النقد الدولي بمبلغ مالي قيمته 1.100مليار دولار ، وهو أكبر مخطط لفائدة هذه الهيئة المالية ، الأمر الذي أعتبر ك: "ولادة ثانية" للصندوق ،وخيب آمال الدول التي كانت تطالب بإصلاحات جذرية مثل الصين وروسيا والبلدان الصاعدة.
مجموعة العشرين التي أقرت إجراءات أخرى أيضا ،تتمثل في تمويل الاقتصاد العالمي ب: 5 تريليونات من الدولارات ( 5000 مليار دولار) ، تهدف كلها إلى تجاوز الأزمة ألاقتصادية الحالية ،التي أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى حدود الصفر في معظم الدول الغنية ، لكن بالرغم من هذه المبالغ الخيالية ، تبقى الشكوك قائمة في نظر المتخصصين حول نجاح هذا المخطط ، وخاصة الدور الذي منح لصندوق النقد الدولي من خلال القيام بعمليات السحب الخاصة وبيع جزء من احتياطاته من الذهب.
وبرأي المختصين ، فأن الضوء الأخضر الذي أعطي لصندوق النقد الدولي يعني في نظرهم " تكريس المعاملات المالية السابقة ، التي تسببت في الأزمة الحالية ، إلى جانب إغضاب الدول التي كانت تطالب بإصلاحات جذرية للنظام المالي العالمي، وإصلاح صندوق النقد الدولي الذي اتهم بالعجز عن مواجهة الأزمة من قبل جميع الدول تقريبا". لكن ما حدث هو إعطاء المزيد من الصلاحيات وتعزيز دور هذه المؤسسة المالية ، مما دفع بروسيا إلى التمرد ورفض المشاركة في هذا المخطط و تمويل صندوق النقد الدولي ، ثم أن مسألة "العملة العالمية" التي طالبت بها العديد من الدول قبل لقاء مجموعة العشرين ، لم يتطرق إليها اللقاء أصلا بلندن.
ويتضح مما سبق ذكره، أن الأطروحات الأمريكية هي التي اعتمدت في هذا اللقاء، ليس لأن الولايات المتحدة هي المتسببة في الأزمة ، لكن لكون الناتج الخام الأمريكي يبلغ 15 تريليون دولار ( 15000مليار دولار) ، في حين أن الناتج الخام لكل من روسيا والصين لم يبلغ نصف الرقم المذكور سلفا ، بل أن الدول الغربية تعتبر روسيا "مجرد لاعب من صنف الأواسط من الناحية الاقتصادية طبعا" ، وإذا أضفنا إليها دول الاتحاد الأوربي فإن الاقتصاد الروسي والصيني لا يشكلان ثقلا كبيرا في الساحة المالية الدولية.
لكن السؤال الذي ما فتيء يطرح نفسه بعد هذه التزكية الجديدة لصندوق النقد الدولي هو: هل تستطيع هذه الهيئة المالية الدولية أن تواجه بفعالية الأزمة الاقتصادية الحالية وتقوم بالإصلاحات اللازمة من أجل تجنب العالم أزمات أخرى ، أم سينتظر العالم أزمة أخرى ، حتى يتم إصلاح النظام المالي العالمي أو مراجعة النظام الرأسمالي مثلما دعت إلى ذلك بعض الدول الرأسمالية ؟ ونشير في هذا الإطار إلى أن مجموعة ال : 20 نشرت قائمة باسم 40 دولة في العالم ، أعتبرت مناطق لتبييض الأموال وتهريبها ويشار إليها على أنها المتسبب الأساسي في الأزمة الحالية ،التي تنخر الاقتصاد العالمي.