32 قتيلا في اشتباك مسلح جديد بين متمردي التوارق وجيش مالي

أشارت آخر الأخبار الواردة من شمال مالي أن هذه المنطقة الحدودية مع الجزائر تعرف تدهورا أمنيا خطيرا بعد الهجوم الذي قادته مجموعة المتمردين التوارق التي يقودها إبراهيم اغ باهنغا والذي استهدف صباح الأربعاء الماضي مركز ابيبارا التابع للجيش المالي وأسفر عن مقتل 32 قتيلا في صفوف الطرفين، و تأتي هذه التطورات وسط الحديث عن وساطة جزائرية جديدة يقوم بها السفير عبد الكريم غريب.
أفادت مصادر مقربة من مجموعة إبراهيم باهانغا نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أمس أن الهجوم الذي استهدف ثكنة للجيش المالي بأبيبارا التي تبعد 150 كلم شمال كيدال القريبة من المناطق الحدودية مع الجزائر، قاده حوالي أربعين من المتمردين الذين كانوا على متن سيارات رباعية الدفع، وأضافت أن المواجهات استمرت عدة ساعات وقد غارد المتمردون المنطقة قبل وصول تعزيزات للجيش المالي من مدينة كيدال، وأوضح مصدر في التوارق أن الهجوم كان بهدف "الانتقام لمقتل القائد بركة شيخ" العضو في التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير والذي عثر على جثته في 11 أفريل قرب منطقة كيدال، مضيفا أن عناصر مجموعة إبراهيم اغ باهانغا كانوا ضمن المهاجمين.
وقال مصدر وكالة الأنباء الفرنسية بأن قادة المتمردين عقدوا اجتماعا قبل 48 ساعة من الهجوم لتعيين قائدي العملية وهما با موسى والشيخ اغ عوسه، وهما متمردان سابقان من التوارق في تحالف مايو الديمقراطي للتغيير الذي وقع اتفاق الجزائر للسلام في جويلية 2006. وصرح مسؤول في لجنة متابعة اتفاقات الجزائر التي تضم ممثلين عن الحكومة المالية ومتمردين طوارق سابقين والوسيط الجزائري، لنفس المصدر أن " با موسى والشيخ اغ كانا على رأس المتمردين الذين خاضوا معارك عنيفة مع الجيش المالي".
وفي هذا السياق قال "أرادوا الثأر لمقتل القائد بركة"، وكان هذا المتمرد السابق انضم إلى الجيش المالي بعد توقيع اتفاق الجزائر الذي أنهى تمرد التوارق رسميا، وبعد اغتيال هذا الضابط غادر كل أعضاء التحالف الديمقراطي للتغيير الذين كانوا يشاركون في عملية السلام كيدال لاستئناف العمل المسلح.
وفي رد فعل له على هذه التطورات عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه البالغ من هذه المواجهات، وقال في بيان إن "المواجهات الأخيرة تؤكد الضرورة الملحة للتوصل إلى حل فوري ودائم لهذا النزاع لتتمكن مالي من التركيز على أولوياتها في مجال التنمية وتعزيز ديمقراطيتها.
وكان وزير الخارجية المالي مختار عوان قد زار الجزائر مؤخرا حاملا معه رغبة الرئيس المالي أمادو تومانو توري في أن تتكفل الجزائر بدور الوساطة في النزاع بين الحكومة المالية وقبائل التوارق الذين يتهمون الحكومة المالية بتهميشهم وبعدم تقاسم البرامج التنموية في منطقة شمال مالي وكان وزير الخارجية المالي قد أكد في تصريحه للصحافة خلال هذه الزيارة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على قيام الجزائر مجددا بدور الوساطة.
غير أن مصادر مطلعة تؤكد أن الجزائر ستعمل على التخفيف من حدة التوتر إيمانا منها بأن النزاع الذي يدور في شمال مالي لا يخدم الطرفين المالي وقبائل الطوارق و تسعى لتفعيل اتفاق الجزائر كأرضية لتقريب وجهات النظر وذلك في نظر الملاحظين لن يكون سهلا انطلاقا من أن مجموعة باهانغا تشك في نوايا الحكومة المالية التي تريد حسبهم الظهور بمظهر الراغبة في الحوار ولكن حقيقة الأمر هي غير ذلك، ولذلك يرون أن العمل المسلح هو الحل الوحيد لإرغام المسؤولين الماليين على احترام اتفاق الجزائر وتجسيده على أرض الواقع.
ويعتبر متتبعون لملف النزاع في شمال مالي أن هناك مناورات تقوم بها أطراف لها مصلحة في استمرار التوتر في هذه المنطقة الحساسة من الساحل الصحراوي.