بن حبيلس تدعو إلى إعادة النظر في قانون الجمعيات

دعت،أمس، الأمينة العامة للحركة النسائية للتضامن مع الأسرة الريفية سعيدة بن حبيلس، على هامش انعقاد المؤتمر العادي للحركة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الجمعيات، ومراجعة القانون الأساسي للحركة والنظام الداخلي لها، بالإضافة إلى دراسة الآفاق المستقبلية للحركة، وللإشارة فإن مؤتمر الحركة سيتميز بتنصيب أمينة وطنية مكلفة بالدراسات توكل لها مهمة القيام بالدراسات والإحصاءات حول مجمل المواضيع، والقضايا التي تتطرق لها الحركة.
وأكدت الأمينة العامة للحركة النسائية، أن إعادة النظر في قانون الجمعيات " لابد أن يركز على جانب تمويل هذه الأخيرة"، وعلى هذا الأساس " نطالب بإعادة النظر في القانون الذي يحكم الجمعيات، واستهلت الأمينة العامة المؤتمر العادي للجمعية العامة للحركة الذي تتواصل أشغاله إلى غاية مساء اليوم في جلسة مغلقة بتقديم التقرير الأدبي و المالي وعرضهما للمصادقة من طرف أعضاء الجمعية الذين حضروا من 48 ولاية عبر الوطن.
كما تتناول أشغال المؤتمر مراجعة القانون الأساسي للحركة والنظام الداخلي لها بالإضافة إلى دراسة الآفاق المستقبلية للحركة، وينتظر أن تختتم الأشغال بانتخاب الأمينة العامة وأعضاء الجمعية العامة، وأعضاء المكتب الوطني للحركة، وقراءة البيان الختامي السياسي للحركة، موضحة في ذات السياق "بن حبيلس سعيدة"، أن مؤتمر الحركة سيتميز بتنصيب أمينة وطنية مكلفة بالدراسات توكل لها مهمة القيام بالدراسات والإحصاءات حول مجمل المواضيع، والقضايا التي تتطرق لها الحركة، مشيرة أن الأمانة الوطنية المكلفة بالدراسات ستعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، على إنجاز دراستين تتعلق الأولى بوضع النساء الجزائريات ضحية الإهمال العائلي، أما الدراسة الثانية تتركز حول وضع الشيخوخة.