"المغرب لا تتنصل من التنسيق الأمني مع الجزائر"

الوزير المغربي يرد على بلخادم

قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خالد الناصري، إن بلاده لا تتنصل من الالتزام تجاه ملفات التعاون الأمني ومكافحة التهريب والمخدرات والهجرة السرية مع الجزائر• وصرح لوكالة "قدس برس"، أمس "ملفات التعاون الأمني ومكافحة التهريب والمخدرات والهجرة السرية كلها ملفات عبر المغرب عن استعداده للتعامل مع الجزائر حولها بحسن نية وإيجابية وليس هناك ملف يتبرأ المغرب من التزاماته حول ماهو مطلوب منه، وبالتالي التعاون فيها من تحصيل حاصل، ماعدا ذلك كلام لا طائل منه"• وكان هذا ردا من الوزير المغربي على تصريحات وزير الدولة عبد العزيز بلخادم، القائلة إن "الجزائر لن تتخذ قرار فتح الحدود، إلا بعد أن تستجيب الرباط لمطلب التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين لمكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة السرية"، حيث شدّد عبد العزيز بلخادم، في حصة "منتدى التلفزيون"، ليلة السبت الفارط، على أنّ الحدود بين البلدين "ستبقى مغلقة إلى حين ضبط الأمور"• وجاء تصريح بلخادم هذا عندما لمس أن الفتح الاستثنائي للحدود بهدف مرور قافلة المساعدات إلى غزة منتصف نهار السبت، أثار "شهية المغرب لإنهاء حالة الإغلاق، حيث أكد أن ذلك لن يحدث قبل اتفاق الجزائر والمغرب على "نقاط معينة"، قال إنها تتعلق أساسا بالتعاون الثنائي في المجال الأمني وتنسيق الدولتين في محاربة التهريب والمخدرات ووقف الهجرة السرية، مذكرا "لا ينبغي أن تتحمل الجزائر مسؤولية غلق الحدود دون ذكر السبب الذي أدى إلى ذلك" في إشارة منه إلى أن المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين بعد حادثة تفجير فندق "مراكش" التي اتهم بها المغرب الجزائر بتنفيذها، فردت الجزائر بفرض التأشيرة على المغاربة وغلق الحدود في سنة 1994• وأوضح بلخادم أنّ هذه الحدود ستفتح كلما استدعت الضرورة إلى ذلك، ويقصد" قوافل المساعدات التي يُسمح بمرورها إلى غزة"• وكان وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، قد رفض اتهامات الرباط للجزائر برفضها فتح الحدود البرية بين البلدين، وقال إنّ الجزائر لاتزال تحلم ببناء مغرب عربي كبير، وتسعى لأجل تجسيد هذا المسعى، وبلهجة ذات مغزى، قال زرهوني "السؤال الحقيقي يتلخص في أي تكتل مغاربي يراد إنشاؤه" وتساءل عما إذا كان هذا الاتحاد "سيُبعث لخدمة شعوب المنطقة أم يُبتغى من ورائه تحقيق أهداف غامضة"•