"الحفاظ على مصداقية القضاء الجزائري وراء عدم الرد على القضاء السويسري"

قسنطيني استحسن التجاوب مع طلباته في ملف المختطفين

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أمس، أنه كان من واجب القضاء الجزائري الرد على طلب القضاء السويسري في الإنابة القضائية التي تقدمت به في قضية اختطاف الرعايا السويسريين من قبل الإرهابي المدعو "البارا" سنة 2003، وفسر الأمر بالحفاظ على مصداقية وسيادة القضاء الجزائري• وأضاف قسنطيني، في تصريح ل"الفجر"، أنه لم يفهم تصرف القضاء الجزائري، خاصة بعد الاتفاقية المبرمة مع القضاء السويسري في هذا المجال، وهو ما جعل الأمر مبهما، قائلا "لا يكون الرد بالاستجابة لطلباتهم فقط، وإنما الرد السلبي في هذه الحالات مقبول، المهم أن يكون هناك رد"• وأشار المتحدث في تقديره لطبيعة وخلفية مثل هذا التعامل، إلى أنه من الممكن أن تكون هناك دواع أخرى لهذا التصرف، وأنه كان محاولة للحفاظ على مصداقية القضاء الجزائري من خلال دراسة الملف داخل الوطن، باعتبار أن عملية الاختطاف وقعت داخل الأراضي الجزائرية، ولا داعي لتدخل القضاء الأجنبي في القضية، في رد واضح على ما صرحت به أمس الناطقة الرسمية باسم الكنفدرالية السويسرية "جانات بلمير"، أن القضاء السويسري طوى ملف التحقيق في عملية اختطاف رعاياه الأربعة في صحراء الجزائر سنة 2003 من قبل الإرهابي المدعو "عمار صايفي" التابع لما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، مشيرة في نفس السياق إلى عدم تمكن المحققين السويسريين من الكشف عن هوية الخاطفين، الذين تم القضاء على معظمهم من طرف القوات الأمنية الجزائرية، وتقديم البعض الآخر للعدالة الجزائرية للتحقيق معهم بعد إلقاء القبض عليهم سنة 2005• وأوضحت الناطقة الرسمية السويسرية أنه تم طي الملف نهائيا لعدم رد الجزائر على الطلبات المتكررة للقاضي الفيدرالي "أرست رودونز" المتمثلة في الإنابة القضائية، مشيرة إلى الصعوبات التي تعترض تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين في المجال القضائي•