سويسرا تطوي ملف التحقيق في اختطاف "البارا" لرعاياها سنة 2003

فيما يبقى مصير زعيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" مجهولا

كشفت جانات بلمير، الناطقة الرسمية باسم الكونفيدرالية السويسرية، أن سويسرا طوت ملف التحقيق في عملية اختطاف رعاياها في الجزائر في صائفة 2003 من قبل عمار صايفي، المدعو "عبد الرزاق البارا"، القيادي السابق ل "الجماعة السلفية للدعوة والقتال". 

وقالت جانت بليمر في تصريح لإذاعة ألمانية، أن القضاء السويسري أنهى الإجراءات القضائية التي أعلن عنها بعد عملية الاختطاف التي طالت أربعة رعايا سويسريين في صحراء الجزائر، ضمن جماعة من السياح متكوّنة من 32 أجنبيا. وأشارت ذات المتحدثة، إلى عدم تمكن المحققين السويسريين من الكشف عن هوية المختطفين للتمكن من مواجهتهم مع الضحايا.
وأضاف المصدر ذاته، أن معظم العناصر الإرهابية التي نفّذت عملية الاختطاف تم القضاء عليهم خلال مواجهات مع قوات الأمن في منطقة الساحل. 
أما عن سبب طوي ملف التحقيق في قضية اختطاف الرعايا السويسريين، قالت الناطقة الرسمية باسم الفيدرالية السويسرية، إن "الجزائر لم ترد على طلبات القاضي الفيدرالي إرست رودونز، المتمثلة في الإنابة القضائية للتحقيق في القضية، رغم الدعوات المتكررة للرد على الإنابة".
وقد كانت السلطات السويسرية قد أعلنت عن وجود صعوبات في تنفيذ اتفاقية التعاون المُبرمة بينها وبين الجزائر في المجال القضائي، مثلما كشف عنه تحقيق سويسري، فُتح على إثر اختطاف ال 32 سائحا أوروبيا، من بينهم أربعة سويسريين في الصحراء الجزائرية سنة 2003.
فقد طالب إرنست رودونر، القاضي السويسري المكلف بالتحقيق الابتدائي حول قضية الاختطاف، بحفظ الملف بعد أن تحجج "برفض الجزائر التعاون معه". وقال إرنست رودونر في تصريح سابق لموقع أنفو سويس: "لقد حاولنا بكل السُّبل، لكن الجزائر ترفُض التعاون القضائي مع سويسرا ومع بقية الدّول المعنية بعملية الاختطاف كذلك، إنه أمر مؤسف". 
ومن ناحيته، ينفي كمال حوحو، سفير الجزائر في سويسرا، نفيا قاطعا أقوال القاضي السويسري، حيث شدّد على أن الجزائر تعاونت مع سويسرا في هذا الملف، وفي غيره من الملفات الأخرى، مبديا استعداد الجزائر للتعاون في هذا الإطار ووفق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجال القضائي.