قسنطيني يتوقع اختطاف الرئيس السوداني بحجة تنفيذ العدالة

بعد صدور مذكرة توقيف ضد عمر البشير

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، أمس، ذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، بناء على طلب المدعي العام للمحكمة، لويس مورينو أوكامبو• ويأتي هذا القرار بعد مرور أكثر من سبعة أشهر من مذكرة أوكامبو التي وجهت أيضا للبشير تهمة القيام بإبادة جماعية في الإقليم• وعن سؤال "الفجر" لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني حول إمكانية توقيف الرئيس السوداني - كما كان المدعي العام للمحكمة الدولية أعلن في الأيام السابقة أن صدور مذكرة توقيف البشير يعني توقيفه فور مغادرته للسودان - في دول عربية غير مصادقة على الاتفاقية، لاسيما وأن الأغلبية الساحقة للدول العربية لم توقع على الميثاق التأسيسي لها، رد فاروق قسنطيني بأن احتمال اختطاف الرئيس السوداني وارد في أي دولة، حتى وإن لم توقع على الاتفاقية الدولية بحجة تنفيذ ما يعتبرونه حكم العدالة• ومن المعروف أن الجنائية الدولية لا تسري أحكامها إلا على الدول المنضمة لاتفاقية روما التي بموجبها تم تأسيس المحكمة، لأن غالبية دول العالم لم تنضم إليها، بما في ذلك السودان وأمريكا وإسرائيل، وبالتالي فمن الناحية القانونية السودان غير معني بقرارات هذه المحكمة• وبموجب منطق الشرعية ليس للمحكمة الجنائية صفة قانونية تخوّل لها ممارسة سلطاتها وصلاحياتها حتى تتدخل في شؤون دولة لم تنضم للاتفاقية التي أنشأتها• للإشارة فقد تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وتضم ثمانية عشر قاضيًا تختارهم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية• وقد بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء هذه المحكمة حتى الآن 105 دولة، كما قامت 48 دولة بالتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة دون أن تصادق عليها، وقد وقع على قانون هذه المحكمة من البلدان العربية الأردن وجيبوتي• هذا في الوقت الذي سحبت فيه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل توقيعيهما وأعلنتا عدم رغبتهما في التصويت، وذلك حتى تبقى إسرائيل مهندسة مجازر صبرا وشاتيلا ودير ياسين وقانا والبقاع، وأخيرا مجزرة غزة، وكذلك واشنطن صاحبة مجازر العراق بعيدا عن أي متابعة قضائية• ويفسر بعض المحللين السياسيين الحملة على السودان بأطماع توسعية ومنافسة غربية لوضع اليد على الثروات الطبيعية للبلد بعد تقسيمه•